وزير التخطيط يكشف تفاصيل 35 مشروعًا ضمن البرنامج القُطري لمنظمة التعاون

البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة جوهرية في مسار الإصلاحات الهيكلية؛ إذ يضم هذا البرنامج القُطري 35 مشروعًا استراتيجيًا تتوزع على خمسة محاور حيوية، مما يعكس بوضوح عمق العلاقات التشاركية الفاعلة بين الطرفين، ويدفع عجلة التنمية المستدامة عبر سياسات اقتصادية حديثة ومبنية على أدلة علمية دقيقة.

تحليل محاور البرنامج القُطري

انطلقت فعاليات ختام البرنامج القُطري بحضور رفيع المستوى، حيث استعرض وزير التخطيط النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى التي شملت 35 مشروعًا ضمن إطار تعاوني متكامل، ويهدف البرنامج القُطري في مخرجاته النهائية إلى تعزيز كفاءة القطاعات الوطنية المختلفة، وتوفير بيئة خصبة للاستثمار من خلال توافق السياسات المحلية مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أولويات المرحلة القادمة

تركز الجهود الحالية على استكمال مسار البرنامج القُطري من خلال حوار تشاوري مكثف يجمع كافة الجهات المعنية، ويستهدف هذا التحرك تحديد الأولويات الوطنية للمرحلة الثانية، خاصة في ظل سعي الدولة لتوطين أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز الملفات التي يتناولها البرنامج القُطري لتعزيز التنمية ما يلي:

• دعم سياسات التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز منظومة الحوكمة العامة لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
• تطوير السياسات الإحصائية الوطنية لدعم اتخاذ القرارات.
• تمويل مشروعات الطاقة النظيفة لضمان استدامة الموارد.
• إصلاح وتطوير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أبعاد الشراكة الاستراتيجية

يبرز الجدول التالي تقسيمات العمل التي اعتمدها البرنامج القُطري لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية، حيث ترسم هذه المحاور خارطة طريق واضحة لمستقبل التعاون الاقتصادي مع المنظمة:

لقد أثبت البرنامج القُطري مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات الدولية بفضل القطاعات التنافسية، وتسعى الحكومة للبناء على نجاحات البرنامج القُطري لتعظيم الدور الإقليمي للقاهرة، لا سيما مع التزامها بمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير العالمية؛ مما يرسخ دعائم استقرار اقتصادي طويل الأمد يخدم خطط التنمية الوطنية بكفاءة عالية وإرادة صلبة نحو المستقبل.