نمو ودائع عملاء البنوك في مصر يسجل 15.9 تريليون جنيه بنسبة 17%

إجمالي ودائع العملاء في البنوك المصرية شهد طفرة ملحوظة خلال عام 2025، حيث سجل هذا المؤشر المالي صعودا قياسيا وصل إلى 15.9 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 13.6 تريليون جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس نموا اقتصاديا بنسبة 16.9% في إجمالي ودائع العملاء وسط تغيرات السياسة النقدية المحلية.

نمو إجمالي ودائع العملاء رغم تحولات السياسة النقدية

تمكن القطاع المصرفي من تعزيز إجمالي ودائع العملاء وذلك على الرغم من التحول الاستراتيجي للبنك المركزي نحو التيسير النقدي، فقد تراجعت أسعار الفائدة بمقدار 7.25% نتيجة انحسار معدلات التضخم إلى متوسط 14.1%، مما أثر بشكل مباشر على جاذبية إجمالي ودائع العملاء التي تتوزع بين شرائح حكومية وغير حكومية متنوعة بأسس نقدية مختلفة.

توزيع ودائع العملاء في القطاع المصرفي

تظهر البيانات تفوق القطاع العائلي في حجم المدخرات المودعة، حيث توزعت الأرصدة غير الحكومية وفق التقسيم التالي:

• قطاع الأعمال العام الذي يمتلك أرصدة بالعملتين المحلية والأجنبية.
• القطاع الخاص الذي يستحوذ على حصة استثمارية ضخمة بالبنوك.
• القطاع العائلي الذي يعد المحرك الأكبر لحجم إجمالي ودائع العملاء.
• الودائع بالعملة المحلية التي تتصدر المشهد بنسب تفوق العملات الأجنبية.
• الودائع تحت الطلب والآجلة التي تضمن استقرار السيولة في السوق.

التسهيلات الائتمانية وتطورها المالي

لم يتوقف التوسع عند إجمالي ودائع العملاء فحسب؛ بل امتد ليصل إلى التسهيلات الائتمانية التي بلغت 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام بنسبة نمو 23.8%، حيث حظي القطاع الصناعي والخدمي بالنصيب الأكبر من القروض الممنوحة للقطاع غير الحكومي، بينما واصلت البنوك لعب دورها المحوري في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر توفير السيولة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الوطني.

إن القفزة التي سجلها إجمالي ودائع العملاء تؤكد ثقة المودعين في استقرار الجهاز المصرفي المصري، كما أن تنوع المحفظة الائتمانية بين الصناعة والخدمات يعزز من متانة المركز المالي للبنوك، مما يمهد الطريق أمام استثمارات أوسع وتنمية مستدامة تخدم الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة في ظل تدفقات مالية مستقرة ومتوازنة تضمن استمرارية النمو.