تراجع الليرة السورية مقابل الدولار في تداولات يوم الإثنين الرابع من مايو
سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين الموافق الرابع من مايو عام 2026 شهد حالة من الارتفاع الملحوظ في السوق الموازية والمناطق التجارية والأسواق غير الرسمية بمختلف المحافظات السورية؛ حيث تتأثر العملة المحلية بالتقلبات الاقتصادية المستمرة وضغوط التضخم التي ترخي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة والمؤثرات المحيطة بسعر الدولار في سوريا.
تحركات سعر الدولار في سوريا عبر القنوات الرسمية
استقر سعر الدولار في سوريا وفق تسعيرة مصرف سوريا المركزي حيث ثبتت العملة الخضراء في المصارف عند مستوى 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع بالنظام القديم؛ بينما في النظام الجديد استقرت عند 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع؛ كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى وفق النشرة التقديرية كما يلي:
- اليورو للشراء 12849 ليرة وللبيع 12978 ليرة.
- الليرة التركية للشراء 247 ليرة وللبيع 249 ليرة.
- تحديثات العملة تظهر دور المصرف في ضبط الإيقاع النقدي.
- الفرق بين السوقين الرسمي والموازي يظل واسعاً.
- الاستقرار النسبي ضروري لحركة التجارة الداخلية.
تذبذب سعر الدولار في سوريا داخل السوق السوداء
سجل سعر الدولار في سوريا داخل السوق الموازية مستويات مرتفعة حيث وصل إلى 13340 ليرة للشراء و13400 ليرة للبيع في معظم المناطق؛ بينما سجل سعر الدولار في سوريا بمدينة الحسكة 13350 ليرة للشراء و13400 ليرة للبيع؛ فيما يلي ملخص للمقارنات السعرية لأبرز العملات اليوم:
| العملة | سعر الشراء بالسوق السوداء |
|---|---|
| سعر الدولار في سوريا | 13340 ليرة |
| سعر اليورو | 15510 ليرة |
| سعر الليرة التركية | 293 ليرة |
حسابات التحويل وسعر الدولار في سوريا للمستهلك
عند الرغبة في تحويل مبلغ 100 دولار عبر القنوات المصرفية فإنها تعادل نحو 1110000 ليرة سورية؛ أما في السوق السوداء فإن القيمة ذاتها تصل إلى 1340000 ليرة؛ ويؤكد المحللون أن سعر الدولار في سوريا يظل المعيار الأساسي للأسعار؛ لكون سعر الدولار في سوريا هو المحرك الفعلي لتكاليف المعيشة اليومية للمواطن البسيط والمستثمر على حد سواء في كافة الأسواق السورية المتداخلة.
يستمر مراقبو السوق في تتبع تقلبات سعر الدولار في سوريا نظراً لانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية؛ حيث تظل الليرة السورية رهينة لمعادلة العرض والطلب في ظل ندرة السيولة النقدية الأجنبية والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية التي تفرض ضغوطاً متصاعدة على كافة التعاملات المالية في عموم البلاد.
تعليقات