مها عبد الناصر تكشف استغلال بعض التجار لرفع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق

الهاتف المحمول أداة حيوية في العصر الراهن، حيث طالبت النائبة مها عبد الناصر بضرورة إعادة تقييم تصنيفه بعيدًا عن كونه من مظاهر الرفاهية، خاصة مع توسع وتيرة الاعتماد على الخدمات الرقمية في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية؛ إذ ثبت أن الهاتف المحمول بات ركيزة ارتكازية لأي مسار تنموي طموح نحو التحول الرقمي الكامل.

أهمية الهاتف المحمول في الحياة اليومية

أكدت النائبة خلال ظهورها في برنامج كلمة أخيرة أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة ترفيه بل تحول إلى أداة لا غنى عنها في التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن الهاتف المحمول يدعم منظومة الشمول المالي التي تسعى الدولة لتعميمها عبر قطاعات واسعة من المجتمع لتحقيق كفاءة أعلى في المعاملات المالية اليومية.

تأثيرات السوق وتحديات الأسعار

أشارت التقارير إلى أن السوق المحلي شهد طفرة في أسعار الأجهزة نتيجة قرارات تنظيمية، حيث أدى نقص الوضوح بشأن الإعفاءات إلى استغلال بعض التجار للوضع؛ مما جعل اقتناء الهاتف المحمول عبئًا على الأسر، وفي هذا السياق نستعرض أبرز التحديات التي تعيق استقرار سوق الهواتف:

• غياب الرؤية الواضحة بشأن الإعفاءات الجمركية للأجهزة الأساسية.
• تأثير السياسات الاستيرادية على توافر مختلف طرازات الهاتف المحمول.
• ضعف القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية مقارنة بالأسواق المجاورة.
• ارتفاع تكاليف التشغيل التي تحملها الشركات المصنعة محليًا.
• تأثر المستهلك النهائي بتقلبات الأسعار غير المبررة.

آفاق تطوير الصناعة الوطنية

تفتقر الصناعة المحلية للمقومات التي تسمح لها بالنافسة، إذ ترى النائبة أن الهاتف المحمول المصنع داخل البلاد لا يزال بعيدًا عن تغطية الاحتياجات بأسعار تنافسية، مشددة على وجوب تقديم تسهيلات جادة للمصنعين تتضمن حزم دعم فني وتخفيف الإجراءات التصديرية لخفض التكلفة النهائية للمستهلك.

إن تحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الاتصالات يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الحالية، لضمان استمرارية توافر الهاتف المحمول بوصفه وسيلة أساسية للشمول المالي والتعليم؛ حيث يتوقف مستقبل التحول الرقمي على مدى سهولة الوصول إلى هذه التقنيات وتكلفتها، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتوازن السوق المحلي ودعم خطوط الإنتاج الوطنية بجدية وفعالية.