إضافة 50 خدمة جديدة لمنصة مصر الرقمية بنهاية عام 2026 ضمن 220 خدمة

منصة مصر الرقمية تمضي قدماً نحو توسيع بنيتها التحتية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، حيث كشف المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استراتيجية طموحة تهدف لرقمنة المزيد من الإجراءات الإدارية، إذ توفر منصة مصر الرقمية حالياً ما يصل إلى 220 خدمة، مع مخطط لإضافة 50 خدمة جديدة بحلول عام 2026.

تطوير القنوات الرقمية لتبسيط المعاملات

تتجه وزارة الاتصالات نحو تعزيز الاعتماد على منصة مصر الرقمية لتقليص التعاملات الورقية إلى أضيق الحدود، حيث يركز العمل حالياً على حصر تقديم الخدمات عبر المسارات الإلكترونية حصراً، وأكد المسؤولون أن الدولة تسعى لترسيخ مفهوم الخدمة المتكاملة عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل حياة المواطنين، وتتضمن الخطة الحالية تحديثات جوهرية تشمل ما يلي:

• اعتماد الهوية الرقمية في كافة الإجراءات.
• تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات.
• تطوير تطبيقات تنهي تعقيدات الحصول على المستندات الورقية.
• زيادة وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الحكومية الخدمية.
• توفير حزم خدمات خاصة للمصريين العاملين بالخارج.

الوكيل الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة

تدرك وزارة الاتصالات أن التحول الرقمي يتطلب شمول جميع الفئات، لذا تم تفعيل دور الوكيل الرقمي في مكاتب البريد، حيث يساعد هذا النظام المواطنين غير القادرين على التعامل مع الأجهزة الذكية، مما يجعل استخدام منصة مصر الرقمية ممكناً للجميع، كما يعزز هذا التوجه من فاعلية منصة مصر الرقمية في الوصول إلى المناطق النائية وتجاوز أي عقبات تقنية قد تواجه المستفيدين.

تحفيز الاستثمار في التصنيع التكنولوجي

لا تقتصر رؤية الوزارة على البرمجيات فحسب، بل تمتد لتشمل نهضة حقيقية في تصنيع الأجهزة الإلكترونية؛ إذ تُعد شراكات الدولة مع الكيانات الكبرى مثل مصنع سامسونج نموذجاً لدعم الاستثمارات، ومن خلال تعميق هذا التصنيع المحلي، تهدف الحكومة إلى توفير فرص عمل واعدة، وتحقيق قيمة مضافة ترفع من كفاءة الاقتصاد القومي في ظل سباق التحول الرقمي العالمي.

إن تعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتطوير منصة مصر الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لرؤية الدولة التنموية، فمن خلال دمج الابتكار بالخدمات الحكومية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، تضع مصر أقدامها على طريق الاقتصاد الرقمي المستدام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة حياة المواطن وتنافسية الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.