الحكومة تقرر رفع أسعار الغاز لمصانع الحديد والأسمنت في خطوة جديدة

الغاز الطبيعي للمصانع يشهد تحولات جذرية في مصر بعد صدور قرار رسمي يقضي برفع تكلفته الموردة للأنشطة المختلفة، ضمن توجه حكومي لمراجعة آليات التسعير وربطها بالمتغيرات العالمية والأسواق الدولية، إذ جاء القرار ليعلن بدء تطبيق تسعيرة جديدة تهدف إلى موازنة الأعباء الاقتصادية وضمان استدامة توريد الغاز الطبيعي للمصانع بكفاءة عالية.

تحديثات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات المالية الرامية لتنظيم سوق الطاقة، حيث يتأثر الغاز الطبيعي للمصانع بقرارات رئيس مجلس الوزراء التي استهدفت قطاعات حيوية كالبتروكيماويات والحديد، وذلك من خلال معادلات سعرية مرنة تضمن عدم انخفاض قيمة التوريد عن حدود معينة، مع مراعاة الحالة التنافسية لكل قطاع إنتاجي على حدة لتقليل التبعات السلبية على التضخم.

ويشمل تعديل الغاز الطبيعي للمصانع آليات تقييم دورية خاصة بصناعات البتروكيماويات، حيث أشار القرار التنظيمي الجديد إلى:

• تثبيت حد أدنى لسعر بيع الغاز لا يقل عن 6.5 دولار للوحدة.
• تفعيل مراجعة سعرية دورية شهرية عبر وزارة البترول.
• استثناء الشركات التي تملك عقود توريد خاصة بمعادلات سعرية محددة.
• ربط سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمؤشرات عالمية محددة.
• تنسيق دائم بين الوزارات المعنية لضمان استقرار الإمدادات للطاقة.

تأثيرات تعديل الغاز الطبيعي للمصانع

لا شك أن إقرار هذه الزيادة في الغاز الطبيعي للمصانع دفع شركات الأسمنت والصلب لمراجعة تكاليف الإنتاج، حيث يسود ترقب واسع لمعرفة الانعكاسات على السعر النهائي للمنتجات الاستراتيجية الموجهة للمستهلكين، إذ يعتمد استقرار المصانع على التوازن الدقيق بين تكلفة الوقود والمنافسة السعرية في الأسواق المحلية والخارجية التي تتأثر مباشرة بأسعار المدخلات.

سيكون لتطبيق هذه التعريفة الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع أثر ملموس على موازنات الشركات الكبرى، مما يستوجب مراقبة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان التزام القطاعات المختلفة بالمعادلات المقررة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه التنظيمات إلى ضبط هيكل الدعم وحماية قطاعات الطاقة من التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية في المرحلة الراهنة والمستقبلية.