مصر وإسبانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في ملف قطاعات النقل

التعاون المصري الإسباني في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، حيث استعرض وزير النقل المصري مع السفير الإسباني بالقاهرة سبل تعزيز شراكات فاعلة في مجالات البنية التحتية والسكك الحديدية؛ وذلك ضمن رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت الدولية.

شراكات استراتيجية في قطاع السكك الحديدية

ثمن الجانب المصري التعاون المثمر مع الشركات الإسبانية التي أثبتت كفاءة في السوق المحلي، فقد أثمرت الجهود المشتركة عن دخول قطارات تالجو الفاخرة للخدمة، فضلا عن مشروعات توطين صناعة عربات القطارات الداخلية التي توفر ملايين اليوروهات؛ كما يتسع التعاون المصري الإسباني ليشمل إعادة تأهيل قطارات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني لضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للركاب.

• توريد قطارات تالجو الفاخرة لقطاع السكة الحديدية.
• توطين تصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم داخل مصر.
• تأهيل وصيانة قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
• التعاون مع شركة كاف في تصنيع عجلات وعربات القطارات.
• تبادل الخبرات التقنية في إدارة وتشغيل الموانئ واللوجستيات.

آفاق جديدة للتعاون المصري الإسباني

يركز التعاون المصري الإسباني في المرحلة الراهنة على قطاع النقل البحري، حيث تستهدف الدولة جذب الشركات الإسبانية العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المحطات والموانئ؛ لا سيما مع المخطط القومي لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بشبكات السكك الحديدية والموانئ البحرية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة.

تطوير الاستثمارات في قطاع النقل

على ضوء الاهتمام المشترك، أكد الجانب الإسباني تزايد شهية الشركات والمؤسسات الصناعية لزيادة حجم استثماراتها ضمن شراكات تدعم تنمية قطاع النقل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيارات لبعثات تجارية متخصصة؛ كما اتفق الطرفان على تكثيف اجتماعات الخبراء لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المطروحة، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين في كافة المسارات.

تأتي هذه الخطوات لتؤكد متانة العلاقات بين القاهرة ومدريد في ملفات النقل، حيث تواصل وزارة النقل المصرية استغلال الخبرات الفنية الإسبانية لدعم مشروعاتها القومية، مما يفتح آفاقا واسعة لتبادل المصالح المشتركة وتنمية الموارد الفنية، وضمان استدامة التحديث الشامل لكافة قطاعات النقل المصرية وفق أرقى المعايير الدولية والقدرات التصنيعية المحلية المتطورة.