جهاز تنمية المشروعات يخصص 300 مليون جنيه لدعم التمويل متناهي الصغر

تنمية المشروعات يقدم تمويلا بـ 300 مليون للمشروعات متناهية الصغر من خلال تمكين، حيث وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز عقدا مع كريم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال، لضخ تلك السيولة في السوق المحلية، ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر وتوفير مظلة دعم واسعة للمستفيدين.

آليات دعم المشروعات عبر تمكين

يسعى جهاز تنمية المشروعات من خلال هذا التمويل لتعزيز استدامة المشروعات متناهية الصغر، وضمان نموها المستمر بفضل الشراكة الاستراتيجية مع شركة تمكين، حيث يركز هذا التعاون على تقديم حزم تمويلية مرنة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتدعم خطط التوسع في الأقاليم والمحافظات المصرية عبر نشر ثقافة العمل الحر والإنتاج.

تتضمن هذه الاتفاقية محاور استراتيجية لخدمة الفئات المستهدفة:

• توفير السيولة اللازمة لرأس المال العامل للمشروعات متناهية الصغر.
• دعم الراغبين في شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير النشاط.
• مساعدة الشباب والخريجين في بدء مشروعات متناهية الصغر جديدة.
• العمل على دمج النشاط غير الرسمي في هيكل الاقتصاد المنظم.
• تقديم التسهيلات الضريبية والامتيازات القانونية للمستفيدين من تمكين.

وتأتي هذه التوجهات لدعم المشروعات متناهية الصغر كجزء من رؤية أوسع لتعظيم الإنتاج المحلي، حيث يوضح الجدول التالي أبرز ملامح هذا التعاون الاستراتيجي بين الجهاز والشركة المذكورة.

أهداف التمويل والتيسيرات الضريبية

أكد باسل رحمي أن هذا التمويل للمشروعات متناهية الصغر يتماشى مع خطة الدولة لتقديم حوافز ضريبية للمشروعات متناهية الصغر، مما يفتح آفاقا واسعة أمام أصحاب الأعمال لفتح ملفات ضريبية وتقنين أوضاعهم، وتعمل شركة تمكين وفق هذه الرؤية على توجيه الموارد المالية بكفاءة إلى مستحقيها في مختلف المناطق الجغرافية، لضمان أعلى درجات النفع الاقتصادي والاجتماعي.

إن المبادرة الموجهة لدعم المشروعات متناهية الصغر تعد ركيزة أساسية في سياسة التنمية الشاملة التي تبنتها الدولة، حيث يضمن التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ومنصة تمكين استفادة آلاف الأسر من هذه الفرص، مما يفتح بابا واسعا لزيادة معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة، من خلال تحويل الأفكار الصغيرة إلى كيانات منتجة رسمية ومستقرة.