مجلس الوزراء يقر تعديلات لائحة الثروة المعدنية بالتزامن مع كشف غاز جديد بمصر

كشف غاز جديد في مصر يمثل محور الاهتمام الاقتصادي الحالي، حيث تعزز هذه الاكتشافات الأخيرة من فرص استعادة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2027، وسط تحركات حكومية مكثفة لسداد المتأخرات المالية للشركات الأجنبية الشريكة وتقديم حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الحيوي الذي يواجه تحديات إقليمية متزايدة وقرارات استراتيجية هامة.

تطوير قطاع التعدين والطاقة

أقرت الحكومة تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مستهدفة تشجيع الاستثمارات عبر خفض القيمة الإيجارية لمناطق التنقيب بنسب تصل إلى 60%، في مسعى واضح لتسريع وتيرة الاكتشافات، بينما يسعى قطاع غاز مصر لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة من خلال إجراءات هيكلية مدروسة، ومن أبرز ملامح الحراك الاقتصادي الأخير ما يلي:

• تخفيض متأخرات الشركاء الأجانب لتصل إلى 714 مليون دولار.
• توجيه استثمارات بـ20 مليار جنيه لمحطات تحلية المياه في رأس الحكمة.
• تطوير منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية باستثمارات تصل ملياري جنيه.
• تضاعف أرباح أبوقير للأسمدة في الربع الأول من عام 2026.
• طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 80 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

المشهد المالي ومؤشرات السوق

تشهد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تغيرات ملحوظة، إذ سجلت 53.9 مليار دولار بنهاية يناير، وهو مستوى يعكس ثقة قبل موجات التخارج المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي هذا السياق يتضح حجم العمليات المالية والقطاعات المستهدفة في الجدول التالي:

تستمر الحكومة في تنفيذ مسارات الإصلاح رغم الضغوط التضخمية والتوترات الإقليمية، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل متزايد على تعظيم العوائد من قطاعات الطاقة والتعدين، وتعد خطة خفض واردات المنتجات البترولية مع زيادة إنتاج غاز مصر أحد الرهانات الأساسية لترشيد الاستهلاك وضمان الاستقرار النقدي في الفترة المقبلة.