اليابان تضخ 30 مليار دولار في سوق الصرف لدعم الين أمام الدولار

تدخلت اليابان في سوق الصرف بشكل حاسم ومباشر لحماية عملتها الوطنية من التهاوي المستمر، حيث ضخت السلطات اليابانية ما يقارب 32 مليار دولار في عملية تهدف بالأساس إلى دعم الين أمام الدولار بعد أن وصل إلى مستويات قياسية من الضعف غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين كاملين في خطوة استراتيجية جريئة.

تحركات طوكيو لضبط سعر صرف العملة

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية وسط ضغوط اقتصادية متزايدة جعلت الين يلامس حاجز الـ 160 مقابل الدولار الواحد وهو مستوى تاريخي دفع صانعي السياسة لاتخاذ إجراءات عاجلة، إذ سعت طوكيو لدعم الين أمام الدولار لاحتواء التضخم الناجم عن تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وتكلفة الاستيراد التي تضاعفت بشكل لافت في الأسواق العالمية.

أسباب التراجع الحاد في قيمة الين

تعددت العوامل التي أدت إلى هذا المشهد الاقتصادي المعقد الذي دفع اليابان للتحرك بقوة لدعم الين أمام الدولار من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق بعد سلسلة من التحديات التي واجهت الاقتصاد الكلي خلال المرحلة السابقة ومن أبرزها:

• تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على إمدادات الطاقة.
• الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية الذي زاد من فاتورة الاستيراد اليابانية النقدية.
• اتساع الفجوة النقدية الناتجة عن تباين أسعار الفائدة بين البنك الفيدرالي في واشنطن والبنك المركزي الياباني.
• تراجع الثقة في الأسواق المالية نتيجة التقلبات الحادة التي شهدتها أزواج العملات الرئيسية مؤخراً.

ورغم أن المحللين يتابعون تحركات السلطات اليابانية بدقة، إلا أن فعالية قرار دعم الين أمام الدولار تظل مرتبطة بمدى استمرارية السياسات المالية المقابلة في الولايات المتحدة، بينما يتطلع الجميع لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في كبح جماح العملة الأمريكية أم أن الأسواق ستفرض كلمتها مجددا في ظل ظروف اقتصادية عالمية متسارعة ودقيقة للغاية.