الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل خبراء المهن التأمينية في الأسواق

الرقابة المالية تعزز الإطار التنظيمي للمهن التأمينية بضوابط جديدة لخبراء الأخطار وتقدير الأضرار، إذ اعتمد مجلس إدارة الهيئة قواعد صارمة لمزاولة هذه المهنة الحيوية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تكريس الرقابة المالية لجهودها الرامية إلى تطوير القطاع، بما يضمن دقة التقارير الفنية ونزاهة التعاملات داخل سوق التأمين في مصر بشكل عام.

آليات تنظيم خبراء تقييم الأخطار وتقدير الأضرار

تعتبر الرقابة المالية أن نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار ركيزة أساسية لصناعة التأمين، حيث أقر مجلس إدارة الرقابة المالية ضوابط تحدد معايير قيد وممارسة المهنة للشركات والأفراد، بهدف تعزيز الكفاءة المهنية، والتأكد من توافر الخبرات الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين قبل إصدار وثائقها أو تسوية المطالبات المالية.

اشتراطات الشركات وممارسة النشاط المؤسسي

يفرض القرار على الشركات العاملة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار هيكلاً مؤسسياً قوياً، وتتضمن شروط التأسيس المعتمدة من الرقابة المالية ما يلي:

• أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.
• تحديد رأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 3 ملايين جنيه.
• حصر غرض الشركة في ممارسة نشاط تقييم الأخطار.
• تشكيل مجلس إدارة يتمتع بخبرات فنية متخصصة.
• الالتزام الكامل بقواعد الانضباط والحوكمة المؤسسية.

جدول متطلبات القيد الفني للخبراء

علاوة على ذلك، تلزم الرقابة المالية جميع المزاولين بالتحول الرقمي عبر منصة المهن التأمينية، مما يعزز الشفافية في سوق التأمين، كما وضعت تدابير إدارية لمواجهة المخالفات المهنية، مانحة الخبراء مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة، وهو ما يخدم في نهاية المطاف حقوق حملة وثائق التأمين ويحقق استقراراً أكبر في تقدير التعويضات.