«ذا سباين» يجسد نموذجاً جديداً للمناطق الاستثمارية الخاصة في مصر

الكلمة المفتاحية ذا سباين تبرز كأحد أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث؛ إذ يجسد هذا المخطط العمراني الطموح رؤية متكاملة للتحول الرقمي، مستندًا إلى إطار قانوني متطور يعرف بالمنطقة الاستثمارية الخاصة، لينطلق المشروع من قلب مدينة مدينتي بشرق القاهرة على مساحة شاسعة تصل إلى 2.125 مليون متر مربع.

مزايا مشروع ذا سباين المعرفي

يمثل ذا سباين نموذجا للمدن المعرفية التي تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي، حيث يضم 165 برجًا متعدد الاستخدامات بين السكني والفندقي والإداري، مع تخصيص 70% من المساحة للمسطحات الخضراء، كما يعتمد في بنيته التحتية على شبكة لوجيستية فريدة تحت الأرض تضمن كفاءة التشغيل، وتوفر خدمات طبية عالمية بمعايير دولية رفيعة.

نموذج المنطقة الاستثمارية الخاصة

يعد ذا سباين أول تطبيق فعلي واسع النطاق لنظام المناطق الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويهدف هذا الإطار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم حوافز لوجستية وإدارية، مع ضمان حق الدولة الكامل في العوائد الضريبية والسيادية، وتتضمن أهداف هذا النموذج ما يلي:

• تحفيز الصادرات وجذب العملات الصعبة للبلاد.
• إعادة تعريف علاقة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين.
• توفير بيئة عمل رقمية تختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة.
• تعظيم الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الإنتاجية.
• خلق قاعدة طلب تصديري من خلال استهداف شرائح عالمية متنوعة.

استدامة التمويل والأثر الاقتصادي

تأتي مشاركة البنك الأهلي بنسبة 24.5% في ذا سباين لتؤكد على سلامة الدراسات المالية للمشروع، حيث لا يعتمد العمل على دعم مالي من الموازنة العامة، بل يقوم على فكر استثماري مستدام، وتشير التقديرات إلى أن ذا سباين سيقدم إضافة جوهرية للناتج المحلي، مع توفير آليات سداد مرنة تضمن تدفق الاستثمارات على أمد طويل.

يبرز مشروع ذا سباين كتجربة استثمارية رائدة تتجاوز المفاهيم التقليدية للعمران، إذ يفتح آفاقًا رحبة للابتكار وتدفق رؤوس الأموال، مما يجعله محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ويؤكد ذا سباين قدرة الاقتصاد الوطني على تبني نماذج عالمية متطورة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات النوعية الكبرى.