«تسهيلات جديدة» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر على مخاطبي الإيجار القديم في 2024

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، مع التركيز على المادة رقم 8 التي تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقديم وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لضمان تنظيم شامل للعملية على مستوى الجمهورية.

إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة لقانون الإيجار القديم الجديد

تسعى وزارة الإسكان إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة خلال هذا العام لتحديد الفئات المستحقة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، بحيث تستهدف هذه المنصة المستأجرين الأصليين أو من جرى تمديد عقودهم قبل تطبيق أحكام القانون لمدة ست سنوات؛ بينما يجب التقديم قبل مرور عام على الأقل من انتهاء فترة الـ7 سنوات التي نص عليها التشريع، مما يوفر آلية رقابية واضحة لتنفيذ القانون الجديد بدقة.

تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة عبر منصة قانون الإيجار القديم الجديد

تُمثل المنصة الإلكترونية الجديدة أداة رئيسية لتنظيم الطلبات من جانب المستأجرين الأصليين أو من استمر تمديد عقودهم سواء في وحدات الإيجار أو التمليك، إذ سيتم حصر الاحتياجات بدقة وفقًا للمواقع الجغرافية، بهدف توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل ومرتب، وذلك عبر نظام تديره وزارة الإسكان يضمن الشفافية في التعامل وإنهاء الإجراءات بشكل منظم ومنضبط.

توفير وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد وآلية التخصيص الإلكترونية

تُعِد وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث تساهم المنصة الإلكترونية في تخصيص هذه الوحدات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويُسهل عملية التوزيع بكل عناية وشفافية، مع مراعاة الأولويات التي نص عليها القانون لضمان الالتزام بأحكام المادة 8 وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مرن ومتوازن.

تأتي هذه الخطوات لتشكّل نقطة تحول في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تعتمد الإجراءات بشكل كامل على نظام إلكتروني شامل يساعد في الحد من الخلافات ويُيسر الحصول على السكن البديل بما يتفق مع مضامين وأهداف التشريع الجديد، مما يعكس حرص وزارة الإسكان على توفير حلول مستدامة تنظيمية وعملية في سوق الإيجار الحكومي.