«إعفاء كامل» رسالة عاجلة من الضرائب بشأن الغرامات وشروط الحصول عليها

تُعتبر التسهيلات الضريبية الخاصة بالإعفاء الكامل من الغرامات بشروط جديدة فرصة مهمة للممولين أصحاب الدفاتر والحسابات المنتظمة لإنهاء المنازعات الضريبية بشكل سلس وفعّال، خاصةً عند سداد كامل الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية؛ هذا ما أكدت عليه رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مشددة على أهمية المبادرة في تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

التسهيلات الجديدة للإعفاء الكامل من الغرامات بشروط تسوية المنازعات الضريبية

أوضحت رشا عبدالعال أن أبرز شروط الإعفاء الكامل من الغرامات تتمثل في ضرورة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان يمتلك دفاتر وحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛ عندها يُعفى الممول من كافة مقابل التأخير والضرائب الإضافية المتعلقة بتلك المنازعة، مما يشجع على حل النزاعات المالية بصورة ودية وفعّالة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التسهيلات جاءت ضمن القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يدعم الممولين الجادين ويوفر مخرجًا قانونيًا واضحًا لإنهاء المنازعات.

أهمية الالتزام بشروط الإعفاء الكامل من الغرامات لضمان تنفيذ التسوية الضريبية

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة الالتزام الصارم بفترة السداد المحددة قانونًا، حيث إن التأخير عن الثلاثة أشهر قد يسلب الممول فرصة الاستفادة من الإعفاء الكامل، ما يضيف معه أعباء مالية غير مرغوبة؛ لذلك من الضروري الإسراع في سداد الضريبة المستحقة لضمان انتهاء المنازعة دون عقوبات إضافية. كما أن التسهيلات تستهدف بالدرجة الأولى من يُمسك دفاتر حسابات نظامية، حيث يمنحهم القانون ميزات تفضيلية في إنهاء ملفاتهم الضريبية تحت شروط واضحة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقنين وتحفيز الالتزام الضريبي بصورة عادلة ومنظمة.

دور مبادرة الإعفاء الكامل من الغرامات في تعزيز بيئة عمل ضريبية مستقرة

ركزت عبدالعال على أن المبادرة ليست فقط إجراء مؤقت، بل هي جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء ثقة مستدامة بين مصلحة الضرائب والممولين؛ حيث توفر هذه التسهيلات بيئة تشجع الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الطوعية وتحقيق استقرار مالي وضريبي. بالإضافة إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين الحصيلة دون زيادة العبء على المواطنين المنتظمين في سداد الضرائب، تُسهم العملية في تحسين العلاقة بين الطرفين وتقليل اللجوء إلى المنازعات القانونية المطولة، مما يعزز من الأداء الاقتصادي العام.

• تقليل المنازعات الضريبية المعلقة بتسويات ودية
• تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية
• تقديم تسهيلات متميزة للممولين الذين يلتزمون بالدفاتر المنتظمة
• تحقيق استقرار بيئي ضريبي يدعم تطوير الاقتصاد الوطني