«تعرف الآن» قانون الإيجار القديم هتدفع كام إيجار سنويا خلال الفترة الانتقالية

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد زيادة سنوية ثابتة على القيمة الإيجارية وفقًا لنص المادة السادسة، التي تلزم بزيادة نسبتها 15% على الإيجار الأساسي في السنة السابقة بطريقة منتظمة ومتكررة. ويأتي هذا القانون ضمن إطار تنظيم زيادة القيم الإيجارية الجديدة والمحسوبة حسب تصنيف المناطق المختلفة.

كيفية احتساب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على قيمة الإيجار المقرر سابقًا طبقًا للمادتين الرابعة والخامسة من ذات القانون؛ حيث يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من السنة الثانية بعد تنفيذ القانون. وتعتمد القيمة الإيجارية على نوع العقار والغرض منه، إما سكنيًا أو غير سكني للأشخاص الطبيعيين. ففي المناطق السكنية المتميزة، يرتفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة السارية، لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا.

تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق وتأثير الزيادة السنوية عليها

مرتكزًا على قانون الإيجار القديم الجديد، فإن القيم الإيجارية تختلف باختلاف موقع العقار، إذ حددت المادة الرابعة زيادةً مقننة وفقًا لتصنيف المناطق؛ فالعقارات في المناطق المتميزة والراقية تخضع لأعلى قيمة إيجارية قانونية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما العقارات في المناطق المتوسطة خضعت لقيمة لا تقل عن 400 جنيه، وعقارات المناطق الاقتصادية لقيمة تبدأ من 250 جنيهًا. ويلزم المستأجر بدفع هذه القيم الجديدة مع تعديل سنوي تلقائي بمعدل 15%، ويتم تسوية الفروقات المالية التي قد تظهر خلال عملية الحصر بعد تطبيق القانون، ما يحفز على انتظام السداد ويوضح حقوق والتزامات الطرفين.

آثار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على العقارات السكنية والتجارية

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد آثارًا واضحة على قطاع العقارات سواء السكنية أو التجارية؛ ففي حالة الشقق السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة على سبيل المثال، يبدأ الإيجار من 400 جنيه شهريًا، ويزيد تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجار إلى حوالي 1063 جنيهًا بعد سبع سنوات. أما بالنسبة للمحلات التجارية، فتضاعف القيمة الإيجارية خمس مرات ثم تُزاد بنسبة 15% سنويًا؛ فمبلغ 500 جنيه للإيجار التجاري قد يرتفع إلى ما يقارب 1006 جنيهات بعد خمس سنوات فقط. ويُجبر القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد على دفع هذه القيم الجديدة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث أسس الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين لضمان الحقوق المالية للطرفين.