«ارتفاع قياسي» إنفاق حكومي يتجاوز 9 مليار دينار خلال 7 أشهر والدبيبة في الصدارة

أنفق الإنفاق الحكومي في ليبيا ما يقارب 9 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، مسجلاً أرقامًا قياسية تستحوذ فيها حكومة الوحدة الوطنية على الحصة الأكبر، مع تبوؤ رئيسها عبد الحميد الدبيبة موقع الصدارة بين المسؤولين.

تفاصيل الإنفاق الحكومي في ليبيا خلال السبعة أشهر الأولى من 2025

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإنفاق الحكومي للفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025، حيث تجاوزت الأموال المخصصة للصرف العام 9 مليار دينار، ما يعكس حركة مالية ضخمة ضمن الجهات الحكومية المختلفة. شهدت حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إنفاقًا مباشرًا وصل إلى أكثر من 192.8 مليون دينار، بالإضافة إلى ما بلغ مليار و362 مليون دينار من الإنفاق الخاص بالجهات التابعة له، مما يوضح دور الدبيبة المحوري في إدارة الموارد خلال هذه الفترة. كما تضمن الإنفاق بصفته وزيرًا للدفاع مبلغ 2 مليار و682 مليون دينار، وبصفته وزيرًا للخارجية مبلغ نحو مليار و144 مليون دينار، وهو ما يعكس توزيعاً متنوعًا للإنفاق الحكومي تحت قيادته.

مخصصات وزارة الداخلية تتجاوز 3.5 مليار دينار ضمن الإنفاق الحكومي في ليبيا

برز إنفاق وزارة الداخلية خلال الفترة ذاتها بمبلغ هائل تجاوز 3 مليار و535 مليون دينار وفقًا لما ورد في بيان المصرف المركزي؛ حيث تم توجيه هذه المبالغ لمختلف الاحتياجات الأمنية والإدارية كما هو محدد في موازنات الوزارة. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي المخصص للقطاع الأمني، الذي يمثل ركيزة أساسية في استقرار البلاد، ويعد من أهم بنود الإنفاق العام الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واستقرار الأمن الداخلي.

أهمية تقارير المصرف المركزي في متابعة حركة الإنفاق الحكومي في ليبيا

تأتي هذه البيانات في إطار التقارير الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي لمتابعة الإيرادات والنفقات العامة بدقة وشفافية، مما يعزز إمكانية تقييم الأداء المالي الحكومي في كل فترة زمنية. تضم هذه التقارير معلومات حيوية تساعد في فهم توزيع الموارد واستهلاك الميزانية، بالإضافة إلى رصد الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة الهدر المالي. يعد هذا النهج من أدوات الرقابة المالية المهمة التي تساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في البلاد.

يُوضح هذا الجدول حجم الإنفاق الحكومي الذي تم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ويشير إلى تركيز الموارد على قطاعات حيوية تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى الدعم الكبير المقدم لوزارة الداخلية. يعكس هذا التوزيع الكبير للميزانيات المخصصة كيفية إدارة الموارد الحكومية في ليبيا، مع التركيز على القطاعات الأمنية والدفاعية التي تحتاج إلى تمويل مستمر للحفاظ على استقرار البلاد. يوفر بيان مصرف ليبيا المركزي رؤية واضحة عن التغيرات الديناميكية داخل هيكل الإنفاق الحكومي، مما يمكّن من رصد ومراقبة الأداء المالي بكفاءة عالية.