«تحليل مهم» تعيين صدام نائبًا لوالده هل يعيد تركيبة السلطة في العراق؟

تعيين صدام خليفة حفتر نائبًا للقائد العام للجيش الليبي أثار جدلاً واسعًا وسط انتقادات حادة من المحللين العسكريين، حيث اعتُبر القرار خطوة جديدة في سلسلة التوريث العائلية التي يتبعها خليفة حفتر في إدارة المناطق الشرقية والجنوبية لليبيا، مما يثير تساؤلات حول ممارسات تسييس الجيش وتداخل المصالح الشخصية مع المؤسسة العسكرية.

تداعيات تعيين صدام خليفة حفتر نائبًا للقائد العام للجيش الليبي

يرى المحلل العسكري عادل عبد الكافي أن تعيين صدام خليفة حفتر يمثل استمرارًا للعبث في هيكلية الجيش الليبي، حيث تم استحداث مناصب جديدة لا تتناسب مع التنظيم العسكري الرسمي، بالإضافة إلى منح رتب عسكرية لأشخاص مدنيين يفتقرون للمؤهلات اللازمة، خصوصًا صدام وخالد حفتر، مما يضر بمصداقية المؤسسة العسكرية ويضعف من وحدتها في ظل الصراعات المستمرة. هذا القرار يعد توريثًا مفضوحًا للسلطة العسكرية في الشرق والجنوب، وهو ما يجعل هذه التشكيلات عرضة للانهيار في أي وقت، لأنها ليست مبنية على أسس مؤسسية صحيحة، بل على قدرات مليشياوية مرتبطة بمعسكر الرجمة.

الممارسات العائلية لـ«خليفة حفتر» وتأثيرها على المؤسسة العسكرية الليبية

تمثل عائلة حفتر مركزًا لمحور عدة قضايا مثيرة للجدل داخل ليبيا وخارجها، حيث تورط أفرادها في جرائم متعددة تشمل تهريب الأسلحة إلى مناطق متنازع عليها، وجلب المرتزقة، بالإضافة إلى دعم النزاعات المسلحة في دول الجوار. كما تشمل هذه الممارسات عمليات تهريب الوقود باستخدام طرق غير شرعية؛ وكل ذلك يتم تحت غطاء الحماية العائلية التي توفرها السلطة السياسية في المنطقة الشرقية. هذه التصرفات تعكس انحرافًا واضحًا عن مفهوم الدولة والمؤسسة الوطنية، وتحول الجيش إلى تشكيل مليشياوي عائلي يخدم مصالح أفراد الأسرة بشكل أساسي، مما يهدد استقرار ليبيا وأمنها الداخلي، ويعمق حالة الانقسام.

أبعاد قانونية وعسكرية لتوريط عائلة حفتر داخل الجيش الليبي

تشكيل مليشيا عائلية داخل بنية الجيش واستخدام مناصب عسكرية غير رسمية أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية، حيث يعتبر مجلس النواب في المنطقة الشرقية هذا التشكيل شرعيًا، رغم اعتراضات الجناح الآخر والجهات الوطنية التي تطالب بوحدة المؤسسات. تعيين صدام خليفة حفتر نائبًا يأتي ضمن هذه الترتيبات التي تمهد لترسيخ نفوذ العائلة بشكل يؤثر على قرارات الجيش ويحيد المؤسسة عن هيكلها الرسمي، ما يزيد من حدة الصراعات الداخلية ويُعقد محاولات المصالحة الوطنية.

• تعيين مناصب عسكرية لأفراد مدنيين بلا خبرة رسمية يؤثر على فعالية القوات
• استحداث مناصب جديدة خارج الهيكلية الرسمية يزرع الفوضى داخل المؤسسة العسكرية
• تورط العائلة في عمليات تهريب ودعم نزاعات يعمق انقسامات ليبيا
• تشويه صورة الجيش الوطني وتحويله إلى منصة لمصالح شخصية