وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز آليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
الإصلاح الاقتصادي هو المسار الاستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتمكين القطاع الخاص، حيث أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقائه وفد البنك الدولي عزم الدولة على المضي قدما في هذه الخطوات الطموحة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي
استعرض الدكتور أحمد رستم مع ممثلي مجموعة البنك الدولي آليات التعاون لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تركز هذه التوجهات على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، كما أشار الوزير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة السياسات الاقتصادية وتحسين التنسيق مع المؤسسات الدولية الكبرى لضمان استدامة النمو.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية
تركز خطة الدولة للعام المالي المقبل ضمن نهج الإصلاح الاقتصادي على دفع معدلات النمو نحو مستويات أعلى، حيث من المتوقع وصول النسبة إلى 5.4% مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاجية، وفي هذا السياق، أوضح الوزير أبرز ملامح الاستثمارات المستهدفة:
- تخصيص استثمارات ضخمة تبلغ 3.7 تريليون جنيه لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
- رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 64% بحلول عام 2030 لتعزيز الاستثمار.
- إيلاء أولوية قصوى لمبادرة حياة بكرامة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- زيادة التمويل الموجه لقطاعي الصحة والتعليم لتعزيز رأس المال البشري.
- تطوير مؤشرات الحماية الاجتماعية لضمان توزيع عادل لمكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
| المؤشر الاقتصادي | المستهدف المستقبلي |
|---|---|
| معدل النمو القريب | 5.4% |
| معدل نمو نهاية الخطة | 6.8% |
التوجهات الاستراتيجية القادمة
يأتي سعي الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي متناغماً مع الإطار العام للخطة متوسطة المدى، حيث أشاد خبراء البنك الدولي بالنتائج الملموسة التي حققتها مصر في تحسين مؤشرات الأداء الكلي، ويؤكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات هيكلية تدعم مرونة السوق وتوفر فرص عمل حقيقية تسهم في تعزيز رفاهية المواطنين بشكل عام.
تبقى خطوات الإصلاح الاقتصادي ضرورة ملحة لاستكمال مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة، حيث تهدف كافة الاستثمارات والسياسات الموجهة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وضمان تحقيق نمو مستدام يتسم بالشمول والعدالة الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري عبر مشروعات خدمية وتنموية مكثفة تتجاوز التحديات الراهنة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهاراً.
تعليقات