النائب العام في الإمارات يُحيل 13 متهماً و6 شركات للجنايات بقضية عتاد عسكري
الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري وتهم غسل الأموال تصدرت المشهد القضائي في الإمارات مؤخراً، حيث أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة عن إحالة 19 متهماً بينهم ست شركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وذلك عقب كشف مخطط لتصدير أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية.
تفاصيل مخطط الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري
أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين سعوا إلى تمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر استغلال أراضي الدولة، حيث شملت الاتهامات الموجهة لهم التزوير وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري؛ إذ اعتمد المخطط على استخدام واجهات تجارية ومالية لإضفاء صبغة قانونية على عمليات غير مشروعة تضمنت صفقات سلاح وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات.
ترابط الأدوار في صفقات السلاح المحظورة
كشفت التحقيقات عن سيناريو معقد تضمن صفقات متعددة، حيث جرى التلاعب بالأسعار لتوليد عمولات غير مشروعة تم تدويرها عبر حسابات شركات داخل الدولة، كما تم إحباط شحنة ذخائر وصلت عبر طائرة خاصة كانت معدة للتهريب، بينما كانت هناك خطط إضافية لتوريد ملايين الطلقات قبل أن تتدخل السلطات وتضع حداً لهذا النشاط الإجرامي.
| الإجراءات القانونية | النتائج المترتبة |
|---|---|
| إحالة ملف القضية | محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية |
| طبيعة التهم | الاتجار بالعتاد وغسل الأموال والتزوير |
تضمنت الأدلة الدامغة التي جمعتها الجهات المختصة ما يلي:
- مستندات ووثائق مالية ومراسلات تثبت التورط.
- تتبع دقيق للتحويلات المصرفية والتدفقات النقدية.
- اعترافات موثقة من عدد من المتهمين.
- تسجيلات ومحادثات كشفت ترابط الأدوار بين الأطراف.
- ملاحقة الأطراف المسؤولة عن تنظيم هذه العمليات المحظورة.
تشمل قائمة المتهمين شخصيات وكيانات متنوعة منها راشد عمر عبد القادر علي وصلاح عبد الله محمد صالح وياسر عبد الرحمن حسن العطا، بالإضافة إلى شركات مثل شركة راشد عمر للوساطة وشركة بورتيكس تريد ليمتد وغيرهما، في حين تؤكد النيابة العامة أن محاولات الإضرار بسيادة الدولة وسلامة قوانينها تواجه بحزم قضائي صارم لضمان حماية أمن المجتمع ونظامه المالي.
تعليقات