أمون للأدوية تستجيب لمطالب العمال وتحدد مهلة شهر لتنفيذ الالتزامات المهنية

أمون للأدوية تستقبل مرحلة جديدة بعدما قرر العمال المعتصمون تعليق إضرابهم لمدة شهر واحد، استجابة لطلب الإدارة التي التزمت بتنفيذ مطالبهم المشروعة، وقد جرى توثيق هذه الهدنة رسميا بمحضر رسمي تحت إشراف وزارة العمل؛ لضمان حقوق العاملين وتصحيح مسار العمل داخل شركة أمون للأدوية خلال الفترة المقبلة بكل شفافية.

تفاصيل التفاهمات بين الإدارة والقوى العاملة

شهد مقر شركة أمون للأدوية مفاوضات موسعة استمرت لنحو خمس ساعات، بحضور ممثلين عن القوى العاملة ووفد من وزارة العمل ورئيس مكتب العمل بمدينة العبور، حيث سادت أجواء من الحذر المشوب بالأمل في إمكانية الاستجابة للمطالب، ويأتي على رأسها رحيل الرئيس التنفيذي الحالي محمد حشمت، وتعديل حزمة الأجور والبدلات، وإنهاء عقود الوساطة مع شركات التوظيف الخارجية وتثبيت العمالة.

تتضمن قائمة المطالب الجوهرية للعمال ما يلي:

• زيادة الأجور الأساسية بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمائة.
• تثبيت جميع العاملين بعقود مباشرة مفتوحة الأجل.
• رفع قيمة بدل الورديات وتحسين المزايا الاجتماعية.
• احتساب الأرباح السنوية وفق الرواتب الفعلية الحديثة.
• تحقيق زيادة سنوية دورية لا تقل عن عشرين بالمائة.

وتشير التقديرات إلى أن صياغة هذه الاتفاقية في محضر رسمي تمثل خطوة محورية في حماية حقوق الموظفين، في حين يظل الترقب سيد الموقف داخل كواليس أمون للأدوية حتى انقضاء مهلة الشهر، خاصة مع وجود تخوفات من لجوء الإدارة للمماطلة في تسوية الملفات العالقة.

تجسد هذه التطورات في شركة أمون للأدوية مدى إصرار العمال على انتزاع مكاسبهم العادلة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، حيث أثبت نجاحهم في الوصول لمفاوضات رسمية أن صوتهم لا يزال مسموعاً، وأن الكرة الآن في ملعب الإدارة التي تقع على عاتقها مسؤولية إنهاء أزمة أمون للأدوية وإرضاء كفاءاتها البشرية لضمان استقرار الإنتاج.