رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات لتعزيز خبرات الكوادر في القطاع المالي

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات لتعزيز خبرات الكوادر في القطاع المالي
رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات لتعزيز خبرات الكوادر في القطاع المالي

تطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي بات أولوية استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق وضمان استقرارها المالي، حيث شهد إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا مراسم توقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى صقل مهارات العاملين، وضمان مواكبة الكوادر البشرية للتحولات الرقمية المتسارعة التي يعيشها القطاع المالي غير المصرفي في المرحلة الحالية.

تعزيز مهارات كوادر القطاع المالي غير المصرفي

تستهدف هذه الاتفاقيات الربط بين الاحتياجات الفعلية للأسواق والبرامج التدريبية المتقدمة لضمان جودة الأداء؛ إذ يرى رئيس الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل القوة الدافعة لاستدامة القطاع المالي غير المصرفي، خاصة مع دخول أدوات تكنولوجية مبتكرة في المعاملات اليومية للأنشطة المالية ما يتطلب مستوى عاليا من المعرفة الفنية والحرفية المهنية.

برامج تدريبية متطورة لتأهيل العاملين

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية عبر تفعيل مجموعة من المحاور الأساسية منها:

  • تصميم مسارات تدريبية تناسب متطلبات العمل في القطاع المالي غير المصرفي.
  • تعميق المفاهيم المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر المهنية المتقدمة.
  • تمكين الكوادر من أدوات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي الحديث.
  • تبادل الخبرات مع المؤسسات المهنية المحلية والجهات الدولية ذات الصلة.
  • ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة لدى العاملين في مختلف الأنشطة المالية.
جهة التعاون هدف المبادرة
معهد الخدمات المالية تطوير مهارات القطاع المالي غير المصرفي
اتحادات التمويل والتأجير رفع كفاءة العاملين بالخدمات المالية

أهداف استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

يسعى القطاع المالي غير المصرفي من خلال هذه الشراكات إلى معالجة الفجوات التعليمية وتوفير قاعدة بيانات نوعية من المتخصصين، ويؤكد إسلام عزام أن تطوير الكوادر يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي، كما يضمن حماية حقوق المتعاملين في ظل مناخ استثماري يتسم بالتنوع والتعقيد، إذ يعزز ذلك من الجاذبية الاستثمارية للقطاع المالي غير المصرفي إقليميا.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية دفعة قوية نحو الارتقاء بمستوى احترافية القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث تلتزم الهيئة بمواصلة تحديث أدواتها التدريبية لدعم نمو الكوادر، مما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأنشطة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في إدارة وتأهيل قوى العمل بأسواقنا الواعدة.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.