الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم جلسة لتعزيز الأمن السيبراني في الأنشطة المالية

الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية غير المصرفية لمواكبة التغيرات التقنية المتسارعة، حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً معرفياً موسعاً بالتعاون مع شركة عالمية؛ بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة وتطوير استراتيجيات الحماية الرقمية داخل المؤسسات، لضمان أعلى معايير الأمان والاستقرار في القطاع المالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات السيبرانية المستمرة.

تعزيز مجال الأمن السيبراني هو ركيزة التحول الرقمي

يعد تعزيز مجال الأمن السيبراني ضرورة ملحة لاستدامة النجاح في منظومة التحول الرقمي الحديث، إذ تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى حماية البنية التحتية التكنولوجية وتدعيم نظم الحماية ضد الهجمات المتطورة، بينما يتوسع القطاع في تقديم منصات التمويل والتأمين الإلكتروني. إن تعزيز مجال الأمن السيبراني يتيح مرونة أكبر في إدارة العمليات المالية الرقمية، مما يقلل من المخاطر التشغيلية المحتملة، ويجعل من تعزيز مجال الأمن السيبراني ثقافة مؤسسية راسخة لدى الشركات العاملة في هذا النطاق، ومن هنا تبرز أهمية تبني أحدث المعايير الدولية لحماية البيانات الحساسة وضمان تدفق العمليات دون انقطاع.

تتضمن استراتيجية المؤسسة لدعم القطاع المالي غير المصرفي مجموعة من الإجراءات المحددة لتحقيق الاستقرار التقني وضمان الشفافية، ومن أبرزها:

• تطبيق قواعد صارمة للحوسبة السحابية لضمان سلامة العمليات.
• تفعيل أدوات الهوية الرقمية للتحقق من هوية العملاء بدقة.
• تطوير معايير حوكمة البيانات المتقدمة لمنع أي اختراق محتمل.
• نشر تطبيقات التعهيد التي تساهم في رفع كفاءة التكنولوجيا المالية.
• عقد دورات تدريبية دورية لتبادل الخبرات الأمنية.

أطر لتنظيم البنية التكنولوجية وحماية الأصول

أكد المسؤولون أن العمل الرقابي يتجاوز إصدار التشريعات ليشمل التأهيل الفعلي، حيث يسعى تعزيز مجال الأمن السيبراني إلى توحيد المعايير التقنية، وتعتبر منصة المختبر التنظيمي بيئة أساسية لاختبار الحلول قبل إطلاقها، مما يضمن أن تعزيز مجال الأمن السيبراني يسير جنباً إلى جنب مع الابتكار، ويدعم تعزيز مجال الأمن السيبراني ثقة المستثمرين في النظم المالية القائمة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى حماية مكتسبات الشركات في ظل التوسع الاقتصادي الرقمي الذي تشهده الأسواق اليوم.

إن التزام الهيئة بتحديث الضوابط الخاصة بالأمن السيبراني يضع القطاع المالي غير المصرفي في مسار آمن ومستقر، حيث تساهم هذه الخطوات في خلق بيئة رقمية محصنة ضد التهديدات التقنية، مما يعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة الاقتصاد المعاصر وتلبية طموحات المستخدمين، مع ضمان أعلى مستويات الحماية والخصوصية لكافة المعاملات المالية الحيوية المطلوبة للأفراد والشركات على حد سواء.