الجهاز المركزي للإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3 بالمئة

معدل البطالة في مصر يشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2025؛ إذ سجل تراجعاً ليصل إلى 6.3% مقارنة بنحو 6.6% في العام السابق، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. تأتي هذه البيانات وفقاً للنشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي كشفت عن مؤشرات إيجابية في قطاعات التوظيف المختلفة.

مؤشرات معدل البطالة بين الشباب

سجل معدل البطالة تراجعاً ملموساً بين فئة الشباب خاصة في الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة، حيث انخفضت النسبة لتلامس 13.2% بفضل جهود توفير فرص العمل. فيما يلي توزيع معدلات البطالة لبعض الفئات العمرية خلال عام 2025:

• الفئة من 15 إلى 19 سنة سجلت 9.8% نقطة مئوية.
• الفئة من 20 إلى 24 سنة انخفضت إلى 16.9%.
• الفئة من 25 إلى 29 سنة بلغت حوالي 11.5%.
• حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية سجلوا 16.8%.

وتشير التقارير إلى أن معدل البطالة يحظى باهتمام واسع نظراً لارتباطه المباشر بمتغيرات الاقتصاد الكلي، حيث نمت قوة العمل لتصل إلى 34.154 مليون فرد بنسبة زيادة قدرها 6.6% عن عام 2024. ومن الضروري مراجعة الجدول التالي لرصد التغيرات في أعداد المشتغلين وفقاً للنشاط الاقتصادي وتأثيرها على معدل البطالة العام:

تحليل قوة العمل والمشتغلين

أظهرت بيانات عام 2025 ارتفاعاً في أعداد المشتغلين لتصل إلى 32.018 مليون فرد، مما ساهم في خفض ضغوط معدل البطالة في العديد من المحافظات. يلاحظ تباين واضح في نسب المساهمة الاقتصادية بين الذكور والإناث، حيث سجل الذكور معدل مشاركة بلغ 70.6%، بينما سجلت الإناث 20.7%، وهي فجوة تسعى الدولة لتقليصها عبر برامج التمكين.

تطورات المساهمة في النشاط الاقتصادي

ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي الإجمالي ليبلغ 46.2%، وهو مؤشر قوي على حيوية السوق رغم التحديات. إن استقرار معدل البطالة عند هذه المستويات يعززه نمو قطاعات التجزئة والزراعة، حيث تستقبل هذه الأنشطة أعداداً متزايدة من القادمين الجدد لسوق العمل؛ مما يؤكد فعالية استراتيجيات التشغيل الحالية التي تستهدف امتصاص الزيادة السنوية في القوى العاملة، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في مختلف الأقاليم المصرية.