تشريعات جديدة.. استراليا تضغط على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات الإعلام

تُعد الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا مؤشراً حقيقياً على تحول جذري في العلاقة بين منصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الصحفية التقليدية، حيث أقدمت الحكومة الأسترالية مؤخراً على خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى فرض عقوبات صارمة تُلزم عمالقة التقنية بالتوصل إلى اتفاقيات مالية عادلة مع المحطات والصحف المحلية؛ وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التراجع الحاد في عائدات الإعلانات التي تستحوذ عليها تلك المنصات.

واقع الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا

تجد وسائل الإعلام التقليدية نفسها في صراع مرير من أجل البقاء في العديد من الدول، خاصة مع تزايد اعتماد الجمهور العالمي على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للحصول على الأخبار والمعلومات بشكل مجاني؛ ويؤكد مؤيدو هذا التشريع الأسترالي الجديد أن عمالقة مثل ميتا وجوجل وتيك توك يعتمدون على استقطاب المستخدمين عبر المحتوى الإخباري المحترف، مما يؤدي بصورة مباشرة إلى استنزاف عوائد الإعلانات التي كان من المفترض أن تذهب لدعم استمرارية الصحافة، وهو ما جعل الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا ضرورة ملحة لمنع انهيار منظومة الإعلام الإخباري الذي يشكل ركيزة أساسية في الديمقراطية.

آلية تنفيذ الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، وجود مرونة في التعامل مع شركات التكنولوجيا في المرحلة الأولى، حيث سيُسمح لها بإبرام اتفاقيات تجارية طوعية مع وسائل الإعلام المحلية؛ أما في حال رفض هذه الشركات الامتثال للقواعد، فإن السياسة الحكومية المتبعة تفرض عقوبات مالية رادعة تصل إلى نسب محددة من الإيرادات، وتتمثل أهم ملامح هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:

• تحديد غرامة مالية تعادل 2.25% من الإيرادات السنوية للشركات داخل أستراليا.
• إعادة توزيع المبالغ المحصلة بشكل مباشر على قطاع الإعلام الإخباري المتضرر.
• إلزام الشركات بعدم حذف المحتوى الإخباري كوسيلة للضغط أو التنصل من الاتفاقية.

إن الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا تعكس جدية الحكومة في منع تعنت هذه المنصات، حيث شدد ألبانيز على أن الشركات الكبرى لا يمكنها التهرب من التزاماتها تجاه المجتمع الإعلامي؛ إذ سبق لهذه الشركات في دول أخرى أن لجأت إلى خيار حذف الأخبار لمنع حدوث تسويات مالية، وهو ما يرفضه التشريع الأسترالي الجديد تماماً ويسعى لتقييده بكل قوة.

أهمية الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا للمجتمع

تستند الحكومة الأسترالية في موقفها إلى بيانات دقيقة، حيث تشير الدراسات الصادرة عن جامعة كانبرا إلى أن أكثر من نصف الأستراليين يعتمدون اليوم على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي لمتابعة الأخبار اليومية، وهذا يعني أن غياب دعم الصحافة يعني تأثراً مباشراً بجودة المعلومات المتوفرة للمواطنين؛ لذا، فإن استمرار الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا لا يتعلق فقط بالمال، بل بحماية استقلالية وتطور المؤسسات الإخبارية في عصر الرقمية، حيث تهدف الدولة إلى ضمان عدم تآكل الأدوار التي كانت تقوم بها الصحافة التقليدية لعقود طويلة.

إن هذه السياسة قد ترسم ملامح مستقبل العلاقة بين المنصات التقنية والمحتوى الإخباري على مستوى العالم، فالحكومات تراقب التجربة الأسترالية بعناية فائقة لتطبيق نماذج مشابهة تحمي حقوق الناشرين، وتبقى الضغوط متزايدة على ميتا وجوجل وتيك توك لدفع مستحقات وسائل الإعلام باستراليا مثالاً حياً على أن القوانين الصارمة هي السبيل الوحيد لإجبار هذه الشركات على احترام حقوق أصحاب المحتوى الأصليين في سوق الإعلام المتغير.