لماذا يواصل التوك توك انتشاره في شوارع مصر رغم قرار وقف استيراده؟

التوك توك في مصر لا يزال يملأ الشوارع بانتشار لافت رغم مرور أربع سنوات على صدور قرار رسمي بوقف استيراده، إذ أصدرت وزارة الصناعة والتجارة عام 2021 توجيهات بمنع دخول المكونات الأساسية لهذه المركبات، ومع ذلك ظل التوك توك حاضراً بقوة في المشهد المروري اليومي بمختلف المحافظات المصرية.

أسباب استمرار ظاهرة التوك توك

يرجع خبراء قطاع السيارات استمرار تواجد التوك توك رغم القيود القانونية إلى لجوء المصنعين المحليين لاستخدام مكونات الدراجات النارية ومحركاتها في عمليات التصنيع، حيث يتم تجميع الأجزاء وتصنيع الكابينة محلياً لتجاوز قرارات حظر الاستيراد، مما ساهم في بقاء التوك توك وسيلة نقل حيوية في المناطق الشعبية والقرى رغم ارتفاع تكاليف إنتاجه.

تعددت المحاولات الحكومية للسيطرة على هذه المركبات من خلال عدة إجراءات إدارية وتنظيمية تهدف بالأساس إلى تقنين الأوضاع العامة وتوفير بدائل أكثر أماناً للمواطنين، وتشمل هذه المساعي ما يلي:

• إصدار قرارات وزارية متلاحقة بوقف استيراد الشاسيهات والمحركات.
• السعي نحو إحلال سيارات الميني فان كبديل حضاري وآمن.
• الموافقة التشريعية الأخيرة على تعديلات قانون المرور لتقنين التراخيص.
• تحديد سلطة المحافظين في وضع أعداد المركبات المسموح لها بالعمل.
• فرض رقابة وضوابط قانونية صارمة على سائقي التوك توك.

ويؤكد المختصون أن وجود أكثر من مليوني مركبة من هذا النوع يستدعي حلولاً جذرية تتجاوز مجرد وقف الاستيراد، فالاعتماد الكلي على استبدال التوك توك يتطلب توفير بدائل اقتصادية مدعومة، لا سيما مع وصول سعره إلى مستويات خيالية تضاهي بوضوح أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة التي تروج لها الدولة حالياً.

تشهد المرحلة الحالية مرحلة انتقالية في التعامل مع التوك توك من خلال قانون المرور الجديد الذي يهدف لتقنين أوضاعه بدلاً من تجاهل وجوده، إذ يسعى المشرع لضبط تحركاته في الشارع المصري عبر التراخيص الرسمية وتحديد تعريفة ثابتة للركاب، مما يربط مستقبل هذه المركبات بمدى قدرة الإدارة المحلية على تطبيق القواعد المرورية بصرامة.