3000 عامل في شركة آمون للأدوية يواصلون الاعتصام للمطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي

اعتصام عمال آمون للأدوية يتواصل لليوم السادس على التوالي وسط إصرار من جانب نحو 3 آلاف موظف على تحقيق مطالبهم العادلة، حيث يطالب المعتصمون بإنهاء عهد الرئيس التنفيذي محمد حشمت، وتعديل هيكل الأجور ووضع حد لتدهور ظروف العمل، مع ضرورة إبرام عقود عمل مباشرة تحفظ حقوق الكوادر البشرية وتضمن استقرارهم الوظيفي المزمن.

تصاعد وتيرة الاعتصام داخل شركة آمون للأدوية

شهدت ساحة شركة آمون للأدوية توسعًا في قاعدة المشاركين بعد انضمام موظفي الإدارات المعاونة مثل الحسابات والتوزيع خلال الساعات الماضية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأزمة التي تعيشها شركة أمون للأدوية في الوقت الراهن؛ إذ لم يعد الحراك مقتصرًا على العمال الفنيين، بل شمل الصيادلة وقطاعات إدارية حيوية، مما يشل حركة الإنتاج بشكل كامل ويضع إدارة شركة أمون للأدوية تحت ضغط شعبي ومؤسسي غير مسبوق.

• وقف سياسات التمييز في المزايا الوظيفية والبدلات بين الموظفين.
• زيادة أجور العاملين بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية الحالية.
• تثبيت العمال عبر عقود عمل مباشرة مفتوحة المدة.
• رفع بدل الورديات لضمان عدالة التقييم المالي خلال ساعات العمل.
• توفير رعاية غذائية لائقة للعمال بدلًا من الوجبات الجافة.

أسباب الاحتقان ضد رئيس شركة أمون للأدوية

يؤكد المعتصمون أن سياسات محمد حشمت منذ توليه المسؤولية أدت إلى تآكل المكتسبات، حيث يشير العمال إلى تبني استراتيجية تقشفية حادة طالت لقمة عيش البسطاء بينما تضخمت مخصصات الإدارة العليا، وتأتي هذه التحركات وسط بيانات مالية تشير إلى أرباح ضخمة حققتها شركة أمون للأدوية خلال العام المنصرم، مما يثير تساؤلات مشروعة حول توزيع تلك الموارد داخل أروقة شركة أمون للأدوية المأزومة حاليًا.

ورغم محاولات التواصل المستمرة مع قيادات شركة أمون للأدوية، إلا أن الصمت الإداري ظل هو سيد الموقف، مما يفاقم من تعقيد المشهد الميداني الذي يشهده مقر شركة أمون للأدوية، فبينما يتمسك العمال بحقوقهم المشروعة، تترقب الأطراف المعنية أي تحرك رسمي لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن نطاق السيطرة، خاصة مع الانتباه الحكومي لمجريات الأحداث.