«تغيرات قوية» سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم 11 أغسطس 2025 بين الرسمي والموازي

شهد سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 اختلافًا واضحًا بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث استقر سعر الدولار في السوق الرسمية، في حين ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف في السوق السوداء، مع استمرار الفجوة بين السعرين بشكل ملحوظ.

مقارنة بين سعر الدولار واليورو في السوق الرسمية والموازية في ليبيا

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 5.43 دينار ليبي، دون تغيير يُذكر عن الأيام السابقة، بينما وصل سعره في السوق الموازية إلى 7.78 دينار، محافظًا على ثبات واضح في قيمته. أما سعر اليورو فقد سجل 6.34 دينار في السوق الرسمية، مقابل ارتفاع بسيط بنسبة 0.16% في السوق الموازية ليصل إلى 8.78 دينار. كما تَبِعَ الجنيه الإسترليني ذلك الارتفاع، حيث سجل 7.32 دينار في السوق الرسمية، وارتفع إلى 10.10 دينار في السوق السوداء بنسبة زيادة 0.14%. تعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين السوقين والتي تؤثر على استقرار سعر الدولار واليورو في ليبيا.

تباين أسعار العملات الأجنبية وتأثيره على سوق الصرف في ليبيا

تظهر بيانات أسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا اليوم، وفقًا للمصادر الرسمية، أن الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية اليورو يتصدران حجم التداول بين الأسواق المختلفة، لكن الاختلاف بين السوق الرسمي والموازي يعكس بعض الضغوطات الاقتصادية. وتفصيلًا، تشمل العملات الأخرى التي شهدت تغييرات كالتالي:

• الدولار الكندي استقر في السوق الرسمية عند 3.95 دينار ليبي.
• ارتفع سعر الفرنك السويسري بنسبة 0.15% ليصل إلى 6.73 دينار في السوق الرسمي.
• الثبات كان سيد الموقف بالنسبة للين الياباني عند 3.68 دينار لكل مئة ين.
• الدرهم الإماراتي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.68% مسجلًا 1.47 دينار في السوق الرسمية.
• الدينار التونسي ارتفع قليلاً بنسبة 0.53% ليصل إلى 1.88 دينار.

كما كان للريال السعودي تواجد ملحوظ بتسجيل 1.44 دينار في السوق الرسمي، ولم يشهد تغييرات في السوق الموازي، حيث يبلغ 2.06 دينار، فيما ارتفع الروبل الروسي بنسبة كبيرة بلغت 1.47% إلى 0.67 دينار لكل عشرة روبل.

آراء الخبراء حول أسباب تباين سعر الدولار واليورو في ليبيا وتأثيراتها الاقتصادية

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الفجوة بين سعر الدولار واليورو في السوق الرسمية والأسواق الموازية يعكس الضغوط الكبيرة على احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا؛ إذ تساهم هذه الفجوة في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل واضح. ويركز هؤلاء المتخصصون على ضرورة القيام بإصلاحات مصرفية ضرورية وعاجلة لضبط سوق الصرف، وتثبيت قيمة العملات الأجنبية، وخفض الفروقات السعرية بين السوقين لتجنب المزيد من التأثيرات السلبية. هذه الخطوات تكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجهها البلاد لتحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام.