تقلبات أسعار صرف الدولار في لبنان تثير قلق الشارع وتساؤلات المواطنين

ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف موضوع يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية مؤخراً خاصة مع تضارب الأنباء التي تتحدث عن تغيرات قريبة في السياسة النقدية، إذ يرى خبراء ماليون أن التهويل بشأن ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف لا يستند إلى وقائع ملموسة أو قرارات رسمية تم اتخاذها في هذا الصدد.

حقيقة تقلبات السوق النقدية

لا توجد أي معطيات تشير إلى نية السلطات المالية اعتماد تحرير سعر الصرف في المرحلة الراهنة، حيث يؤكد المطلعون أن الحديث عن هذه الإجراءات مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، إذ يمتلك مصرف لبنان آليات كافية للتدخل وضخ السيولة اللازمة، خاصة لتأمين الرواتب والأجور التي تعتمد على انتظام وصول العملة الصعبة إلى خزينة الدولة.

تفنيد الشائعات الاقتصادية

يؤكد محللون اقتصاديون أن تصنيف الوضع الحالي على أنه أزمة شح في العملة الخضراء يعد توصيفاً مبالغاً فيه لا يعكس واقع التبادلات التجارية، خاصة بعد أن باتت الدولرة أمراً واقعاً يغطي مساحة واسعة من الاستهلاك المحلي، وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الحقائق التي تنفي صحة فرضية الانهيار الوشيك:

• توفر فائض نقدي بالعملات الأجنبية في الأسواق التجارية الموازية بشكل يومي.
• استقرار آلية صرف الرواتب للموظفين عبر منصات المصرف المركزي دون انقطاع.
• غياب أي تعاميم تنظيمية رسمية تشير إلى تعديل في سياسة سعر الصرف.
• قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب احتياجاته دون اللجوء للتمويل الخارجي الطارئ.
• انفصال حركة السوق الحقيقية عن التوقعات التي تبثها بعض المنصات غير الرسمية.

أبعاد التوقيت في ظل النزاع

إن نشر أخبار تتعلق بـ ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان يثير الريبة حول الدوافع الحقيقية، فالهدف من الترويج لقرب ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف في توقيت كهذا يبدو موجهاً نحو التأثير على الاستقرار الاجتماعي، وربما كان الربط بين ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وسيلة للضغط السياسي لا أكثر.

في نهاية المطاف يبقى الحذر مطلوباً عند التعامل مع التحليلات المالية غير المستندة إلى مصادر رسمية معتبرة، فالإشاعات التي تتوقع ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف تهدف غالباً لزعزعة ثقة المواطنين، ولذا ينبغي التمييز بوضوح بين التهويل المغرض وبين حقائق التوازنات المالية التي تديرها المؤسسات النقدية المسؤولة عن حماية الاستقرار المالي المتبقي.