شاب يورط صديقته في مديونية مالية عبر شراء هاتفين بنظام التقسيط المباشر

الاحتيال الإلكتروني هو القضية التي تصدرت أروقة محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مؤخرًا بعدما رفعت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها باسترداد أموالها، حيث زعمت أن شاباً استغل حسابها في تطبيق للتقسيط لإتمام عمليات شراء، مدعية وقوعها ضحية للاحتيال الإلكتروني بعدما خذلها وعودَه بسداد الأقساط الشهرية عن هاتفين اشتراهما باسمها.

تفاصيل تهمة الاحتيال الإلكتروني المرفوضة

تتلخص واقعة هذا النزاع حول الاحتيال الإلكتروني في ادعاء فتاة قيام شاب بالاستيلاء على مبالغ مالية بعد وعدها بالحصول على هاتف ذكي كهدية، مقابل استخدامه لحسابها الخاص في منصة تقسيط مشهورة، لكنه أخل بالاتفاق وباع الهواتف ثم توقف عن سداد المستحقات، مما دفع المدعية للمطالبة بتعويض مالي يقدر بـ 6715 درهماً بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية.

أسباب ضعف دعوى الاحتيال الإلكتروني

أكدت هيئة المحكمة أن دعوى الاحتيال الإلكتروني المرفوعة افتقرت لأدنى درجات الإثبات القانوني؛ إذ عجزت المدعية عن تقديم مستندات قاطعة تؤكد اتفاقها مع المدعى عليه، كما أن المحادثات المرفقة عبر منصة سناب شات لم تكن كافية قانونياً لإثبات تهمة الاحتيال الإلكتروني أو حتى تحديد التزام مالي واضح بين طرفي الخصومة في هذه القضية.

• غياب العقد المكتوب بين الطرفين حول عملية الشراء.
• عدم تقديم دليل فني يثبت دخول المدعى عليه لحساب التطبيق.
• ضعف المحادثات الإلكترونية المقدمة كقرينة إثبات.
• خلو ملف القضية من أي وثائق مصرفية تؤيد المطالبة.
• عدم توثيق الوعود الشفهية بأي وسيلة قانونية معتمدة.

تعد قضية الاحتيال الإلكتروني هذه درساً مهماً في أهمية توثيق المعاملات، فالمحكمة قضت برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالمصاريف، مشددة على أن الادعاءات المرسلة لا ترقى لمستوى الإثبات القضائي، خاصة في قضايا الاحتيال الإلكتروني التي تتطلب أدلة تقنية ومستندية دقيقة، وهو ما جعل القضاء يحسم النزاع لصالح عدم كفاية البينة المتاحة أمام هيئة المحكمة.