هيئة العقار تستدعي المشهور المصري خالد زاهر بسبب إعلانه عن مشروع سكني

الاستثمار العقاري في المملكة يتطلب الالتزام بضوابط دقيقة لضمان حقوق كافة الأطراف، حيث أكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار أن استدعاء المشهور خالد زاهر جاء لغياب رقم الترخيص الإعلاني عن المحتوى المنشور، مشدداً على أن تطبيق نظام الاستثمار العقاري يتطلب شفافية مطلقة وامتثالاً تاماً لكافة الشروط التنظيمية المعتمدة.

ضوابط الترويج للمشاريع العقارية

أوضح المفرج أن المشكلة التي أثارت الجدل لا تتعلق بشخص المعلن بقدر صلتها بالمتطلبات الفنية، حيث يفرض الاستثمار العقاري على أي جهة تروج لمشروع سكني ضرورة إدراج رقم الترخيص الإعلاني بوضوح، لضمان وصول المستفيدين إلى معلومات دقيقة وموثقة حول الوحدات المتاحة قبل اتخاذ أي قرار شرائي أو استثماري.

إجراءات ممارسة الاستثمار العقاري

تتزايد عمليات الرقابة على سوق الاستثمار العقاري لضمان احترافية المحتوى الإعلاني، ولذلك يجب على الشركات والمؤثرين اتباع قائمة من المعايير الضرورية:

• الحصول على ترخيص إعلاني مستقل لكل مشروع عقاري على حدة.
• إدراج رقم الترخيص بوضوح سواء كان مكتوباً أو منطوقاً في المحتوى.
• حصر ممارسة مهنة الوساطة العقارية على المواطنين السعوديين فقط.
• استخراج رخصة موثوق للمعنين الأفراد المخولين قانونياً بنشر الإعلانات.
• التأكد من نظامية المشروع السكني قبل البدء بأي حملة ترويجية.

توضح البيانات التالية الفروقات الجوهرية في اشتراطات الهيئة العامة للعقار لضمان نمو قطاع الاستثمار العقاري وفق منهجية مؤسسية واضحة:

تظل معايير الاستثمار العقاري حجر الزاوية في تنظيم السوق السعودي وحماية المتعاملين من الإعلانات المضللة، حيث تسعى الهيئة العامة للعقار عبر تفعيل تلك القوانين إلى تعزيز الموثوقية لدى المستثمرين، إذ يمثل الالتزام برقم الترخيص الإعلاني ضمانة قانونية تحمي السوق وتدعم مسيرة التطوير العقاري في المملكة بشكل مستدام ومؤسسي يحقق التطلعات الوطنية المرجوة.