تفاصيل جديدة تشرح آلية تحديد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم.. ما الذي ينتظر المستأجرين؟

تبدأ لجان الحصر التي ستُشكّل قريبًا في كل محافظة دورها الرئيسي لتقسيم المناطق المؤجرة السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، الذي يفرض تصنيف هذه المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع طبيعة كل منطقة.

ضوابط تشكيل لجان الحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم

تنص القوانين على مجموعة من المعايير التي تعتمد عليها لجان الحصر عند تصنيف المناطق، ومن أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع التي تقع فيها العقارات، بجانب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في تشييد الوحدات السكنية، إضافة إلى متوسط المساحات السكنية في تلك المناطق، مما يعكس الاختلاف في جودة المباني وأهميتها السكنية.

تأثير المرافق والخدمات على تحديد فئات المناطق الإيجارية

تأخذ لجان الحصر في الاعتبار المرافق المتوفرة للعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة؛ حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على قيمة الإيجار، كما تشمل الدراسة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة، والتي تعزز من جودة الحياة وتحدد مدى تميز المنطقة ضمن تصنيف قانون الإيجار القديم.

الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذ لجان الحصر في المحافظات

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنجز مهامها خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار رسمي، ويعتمد المحافظ نتائج هذه اللجان بعد الانتهاء من أعمالها، ثم تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وتُعلَن في وحدات الإدارة المحلية لتكون الإطار المرجعي في تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة التي توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

• تُقسّم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تتناسب مع المستوى المعيشي لكل منطقة
• تُراعى في التصنيف جودة البناء، الخدمات، والمرافق المتصلة بالعقار
• جلسات العمل للحصر تُجرى في مدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى
• تُعتمد نتائج الحصر رسميًا من المحافظ وتُنشر في وسائل الإعلام الحكومية