«يورو جلف ترانسفورمر» ترفع استثماراتها في «حرة الحمرية» إلى 100 مليون درهم

يورو جلف ترانسفورمر تعزز تواجدها الصناعي في المنطقة الحرة بالحمرية عبر توسعة استراتيجية، حيث ضخت الشركة استثمارات جديدة بلغت 60 مليون درهم لرفع طاقتها الإنتاجية، وبذلك تصل إجمالي استثماراتها إلى 100 مليون درهم تلبية للطلب المرتفع على حلول الطاقة عالمياً، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة يورو جلف ترانسفورمر كلاعب رئيسي في قطاع المحولات.

رفع الكفاءة التشغيلية لمصنع يورو جلف ترانسفورمر

تستهدف توسعة يورو جلف ترانسفورمر رفع المساحة الإجمالية للمصنع إلى 350 ألف قدم مربعة، وهي زيادة جوهرية تهدف إلى تعزيز قدرات يورو جلف ترانسفورمر في توريد محولات ذات جهد عالٍ يصل إلى 220 كيلو فولت، مما يخدم قطاعات الصناعة والبنية التحتية بفعالية كبيرة، إذ ستعمل هذه التجهيزات الحديثة على مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات.

تتضمن التوسعات الجديدة في منشأة يورو جلف ترانسفورمر مجموعة من المزايا التشغيلية التي تخدم الأسواق الإقليمية والمحلية، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

• تطوير تقنيات اختبار نوعية وروتينية متقدمة للمحولات.
• تعزيز منظومة التصميم والتركيب والصيانة الشاملة.
• رفع كفاءة تلبية احتياجات قطاع الطاقة والنفط والغاز.
• تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموقع الاستراتيجي.
• دعم البنية التحتية الكهربائية بمنتجات عالية الجودة.

نمو استثمارات يورو جلف ترانسفورمر في الشارقة

ثمن سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الدور الحيوي الذي تلعبه يورو جلف ترانسفورمر في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في المنطقة توفر كافة المقومات لنمو مثل هذه المشاريع الضخمة، حيث تساهم البنية التحتية المتطورة والربط اللوجستي الفعال مع الموانئ والمطارات في تعزيز عمليات التصدير والإنتاج النوعي.

من جهته أشار ميشيل عزيز المدير التنفيذي لشركة يورو جلف ترانسفورمر إلى أن التوسع يركز بشكل خاص على فئة محولات الجهد العالي 132/220 كيلو فولت، لافتاً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ رؤيتها الطموحة لتعزيز حصتها السوقية، ومؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نمو أعمال الشركة المستمرة نحو الأسواق العالمية.

تؤكد هذه الخطوات التوسعية التزام الشركة بتطوير حلول الطاقة المبتكرة التي تتطلبها المشاريع الكبرى في المنطقة، إذ توفر المنشأة الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات قاعدة صناعية متينة تدعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمحولات القدرة والتوزيع وفق أعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.