تحول استراتيجي في بنك مصر يعزز معايير الاستدامة والربحية بعيداً عن إصدار البطاقات

الشمول المالي يمثل ركيزة استراتيجية في بنك مصر، حيث تجاوزت الرؤية المؤسسية مجرد توزيع البطاقات المصرفية، لتصل إلى استدامة حقيقية تعزز العوائد الاقتصادية؛ إذ تؤكد هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك، أن المنهج المتبع يربط بين خدمات الشمول المالي وبين الربحية المستدامة لضمان تقديم حلول مصرفية عالية الجودة تخدم المجتمع.

تحول استراتيجيات الشمول المالي نحو الاستدامة

أوضحت هند فهمي خلال مؤتمر الشمول المالي العربي بالقاهرة، أن التحدي القادم يكمن في فاعلية المنتجات لا في أعدادها؛ فالبنك يتبع إطار عمل علمي يقيّم النشاط الفعلي للحسابات بشكل ربع سنوي، حيث يعد الشمول المالي أداة محورية لتحفيز الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التركيز على جودة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يضمن النمو الشامل.

أهداف القياس والتقييم للنمو الشامل

يهدف التوجه الحديث لبنك مصر إلى تحويل كافة المبادرات إلى نتائج ملموسة بحلول عام 2027، من خلال تحليل دقيق لنماذج الأعمال لضمان التوازن بين تلبية احتياجات العملاء وتعزيز القوة المالية للمصرف، وتعتمد هذه المنهجية على مجموعة من المعايير الدقيقة:

• تحليل دوري ربع سنوي لأداء كافة المنتجات المصرفية.
• قياس معدلات الاستخدام الفعلي للبطاقات في المعاملات.
• تطوير نماذج العمل لضمان كفاءة التكاليف التشغيلية.
• متابعة دقيقة للعوائد الاقتصادية لكل منتج مالي جديد.
• توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر التنموي.

تكتسب هذه الجهود أهمية كبرى في ظل سعي المصارف العربية نحو الابتكار، إذ يحرص بنك مصر على تحويل الشمول المالي من مجرد مبادرة عابرة إلى محرك نمو دائم؛ حيث تظل معايير القياس والتقييم هي الضامن الأساسي لتحويل التوجهات إلى أرقام تعكس قوة الاقتصاد وتلبي متطلبات المتعاملين في مختلف النطاقات الجغرافية والخدمية.

تتبنى الإدارة استراتيجية تضمن استمرارية الفاعلية عبر مراجعات دورية مستمرة، مما يرسخ مفهوم الشمول المالي كاستثمار مدروس يربط بين التطور التقني والنتائج الاقتصادية الملموسة للمؤسسة والمجتمع على حد سواء، خاصة مع استهداف تحقيق أهداف النمو الشامل بوضوح تام، وتفعيل حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات المرحلة القادمة وتحدياتها المتزايدة في القطاعات البنكية العربية.