توقف دعم بطاقات التموين لـ13 فئة من بينها من يمتلكون 10 أفدنة.. هل أنت من المستثنين؟

بطاقات التموين من الأدوات الحكومية الحيوية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لكن هناك 13 فئة محددة أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أنها غير مستحقة للاستفادة من بطاقات التموين، منها من يمتلك 10 أفدنة زراعية أو أكثر.

الفئات غير المستحقة للاستفادة من بطاقات التموين وفقًا لشروط وزارة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الفئات التي لا يحق لها الاستفادة من بطاقات التموين، لضمان وصول الدعم الحقيقي إلى مستحقيه، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• الحاصلون على راتب شهري يتجاوز 9600 جنيه.
• المالكون لسيارات حديثة.
• الأسر التي تدفع مصاريف دراسية بقيمة 20 ألف جنيه أو أكثر.
• الأسر التي تستهلك فواتير كهرباء عالية تتجاوز 650 كيلووات شهريًا، بقيمة أكثر من 800 جنيه.
• من يمتلكون حيازة زراعية مساحتها 10 أفدنة فأكثر.
• الفئات التي تسدد ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.
• أصحاب الشركات التي رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
• المالكون الذين يدفعون ضرائب القيمة المضافة المرتفعة من بين أصحاب الأعمال.
• أصحاب الصادرات والواردات ذات القيم المرتفعة.

شروط خاصة بحالات سفر ووفاة المستفيدين من بطاقات التموين

لا يغطي دعم بطاقات التموين الحالات التي تم فيها تغييرات في الحالة الأسرية أو السفر، وخاصة في الحالات التالية:

• وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب رسمي لحذفه من بطاقة التموين.
• سفر أحد أفراد الأسرة لكن لا يزال اسمه مسجلاً في البطاقة.
• عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية.
• الأشخاص الذين تعدوا على الأراضي الزراعية وبنوا عليها دون ترخيص.

كيف تساهم ضوابط الاستحقاق في تحسين نظام بطاقات التموين وتوزيع الدعم؟

تأتي هذه الضوابط ضمن جهود وزارة التموين لضمان تحقيق العدالة في توزيع بطاقات التموين، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاج فعليًا إلى المساندة الاقتصادية، وذلك من خلال استبعاد 13 فئة ذات إمكانيات مالية أو وضع اجتماعي يسمح لهم بعدم الاعتماد على هذا الدعم، ويؤدي ذلك إلى تقليل العبء على موازنة الدعم، ما ينعكس إيجابياً على كفاءة منظومة التموين بشكل عام.

تكمن أهمية توضيح هذه الضوابط في تحسين عملية توزيع بطاقات التموين؛ إذ تسمح بتحديد المستحقين الحقيقيين لدعم السلع التموينية، مما يساهم في استغلال الموارد المالية للدولة بشكل أكثر فاعلية، وينعكس على جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين. كما أن الالتزام بحذف الأسماء غير المستحقة، مثل الذين توفوا أو سافروا دون تحديث البطاقة، يعزز من دقة البيانات ويقلل الفاقد في النظام.

هذا التحديث الدوري له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في ضبط الإنفاق الحكومي وتقليل الأعباء المالية، بالإضافة إلى تحقيق شمولية وعدالة أكبر في الدعم المقدم للأسر الأكثر حاجة في مصر.