تصريحات سوداني تكشف عن خطط لحصر السلاح بيد الدولة.. ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

السعودي يلمح إلى ضرورة نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الوضع المستقر حالياً لا يبرر وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جهة أو فرد بعينه. وأشار السوداني إلى أن الحكومة تتبنى مسار الخدمات كخطة عملية في جميع الملفات والمحافظات، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين عبر متابعة تنفيذ المشاريع وتلبية الاحتياجات الخدمية والاجتماعية.

أهمية حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي

شدد السوداني على أن حصر السلاح في يد الدولة يُعد من المقومات الأساسية لفرض سلطة القانون وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، وأنها مطلب ملح ترفعه المرجعية الدينية والفاعليات الشعبية كافة؛ حيث يُعَدّ ذلك عاملًا رئيسيًا في إنهاء الأعطال وتأمين بيئة ملائمة للتنمية الشاملة. كما أوضح أن نزع سلاح الميليشيات لا يعني استهداف فئات محددة، بل هو خطوة ضرورية لمكافحة الفساد وتوحيد المؤسسات الأمنية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة وقدرتها على حفظ الأمن.

تفعيل دور العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية ودعم جهود الدولة

أبرز السوداني الدور الحيوي للمجتمع العراقي، وخاصة العشائر، في دعم مسيرة بناء الدولة وتحسين واقع المواطنين. فالعشائر تمثل عمودًا رئيسيًا في صياغة الحياة السياسية، وتساهم بشكل فعال في إنهاء الصراعات والحد من المعاناة، مما يسرّع من تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالحفاظ على السلم الأهلي ونزع السلاح. ولفت إلى أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع لتقوية الروح الوطنية، وتحقيق تقدّم ملموس في جميع المجالات الخدمية والاجتماعية بما يلبي تطلعات المواطن.

متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والاجتماعية في المحافظات لتعزيز التنمية

ذكر السوداني أن الحكومة تواصل زياراتها الميدانية إلى كافة المحافظات لمتابعة سير تنفيذ المشاريع الخدمية والاجتماعية، والاطلاع على حاجات السكان عن كثب، وهذا النهج يعكس مدى جدية الحكومة في ترجمة شعار الخدمات إلى واقع ملموس. ويأتي ذلك في ظل توجه شامل لتعزيز بنية الدولة وتطوير قطاع الخدمات، بما يشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تضمن رفع جودة الحياة للمواطنين في جميع المناطق.

إن حصر السلاح بيد الدولة لا يعد مجرد قرار إداري أو أمني فقط، بل هو ركيزة أساسية لبناء دولة قانون ونظام قوي، يعزز من سيادة الدولة ويحد من مظاهر العنف والفوضى المسلحة التي تؤثر سلبًا على حياة المواطن. وتعكس جهود الحكومة والتعاون المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع رغبة حقيقية في الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة، تفصل بين مصلحة الوطن ومشاكل التسلح المستقل.