ارتفاعات إيجار 2025 تكشف عن فترات انتقالية جديدة.. ما هو مصير المستأجرين في ضوء شروط الطرد؟

يبحث الكثيرون عن تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 بهدف فهم كيفية تطبيق أحكامه الجديدة وتأثيرها على العلاقة بين المستأجرين وملاك العقارات القديمة؛ إذ يعد قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 خطوة مهمة لتنظيم تلك العلاقة بما يوازن بين حقوق الطرفين.

أحدث مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على العلاقات الإيجارية

يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تنظيم عقود الإيجار القديمة للسكني والتجاري، مع ضمان توازن واضح بين مصالح المالكين واحتياجات المستأجرين؛ حيث يشدد القانون على استمرار حماية المستأجرين ضمن نطاق زمني محدد، مع إمكانية زيادة الإيجار بشكل تدريجي لتواكب الظروف الاقتصادية الحالية، دون إنهاء عقود الإيجار فجأة؛ ما يحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

في إطار هذا القانون، بدأ بالفعل تطبيق فترات انتقالية تسمح بتعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا، وهي توجه جديد يغازل مصلحة الطرفين عوضًا عن الإلغاء الفوري للعقود القديمة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار السوق العقاري.

نظام الزيادة وتفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025

تعتمد الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025 على تقسيم المستأجرين بحسب نوع العقار والغاية من استخدامه؛ فبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين يستأجرون للعقارات غير السكنية، تنتهي عقود الإيجار القديمة في مارس 2027 بعد فترة انتقالية بدأت منذ مارس 2022 مدتها خمس سنوات، مع تطبيق زيادة أولية تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، تليها زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%.

أما الأشخاص الطبيعيون المستأجرون لأغراض سكنية، فتنتهي عقودهم في أغسطس 2032 بعد سبع سنوات من تاريخ بداية تطبيق القانون الجديدة في 5 أغسطس 2025. وتنقسم الزيادات في القيمة الإيجارية حسب المناطق الجغرافية كالآتي:

يزداد الإيجار سنوياً بنسبة 15% لجميع الفئات دون استثناء، أما الأشخاص الطبيعيون الذين يستأجرون لأغراض غير سكنية كالأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، فتُطبق عليهم زيادة مبدئية خمسة أضعاف وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030 بعد خمس سنوات انتقالية.

شروط الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025 وأثرها على المستأجرين

على الرغم من الفترات الانتقالية، ينص قانون الإيجار القديم 2025 على حالات تسمح بإنهاء العقد فورًا وإخلاء العقار، وتشمل:

• التأخر والامتناع المستمر عن دفع الإيجار دون مبرر
• التعدي أو الإضرار بالمبنى أو العين المؤجرة
• تغيير النشاط المعلن عنه في العقد دون موافقة المالك
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة مناسبة
• ترك العين المؤجرة مغلقة أو مهجورة لمدة عام كامل دون سبب مشروع

يحرص هذا القانون على وضع إطار زمني مدروس لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع اعتماد زيادة سنوية ثابتة تضمن عدم الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته تضمن استعادة حقوق الملاك تدريجياً، مما يعكس التزام التشريع بتوفير استقرار اقتصادي واجتماعي للعلاقة الإيجارية.