وزير الاستثمار بمجلس الشيوخ: مساهمة القطاع الخاص تقفز إلى ٦٦ بالمئة من الاستثمارات
استراتيجية وزارة الاستثمار لتطوير القطاع الصناعي تعتمد بشكل محوري على تعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية الصادرات، حيث استعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رؤيته المستقبلية لدعم التنمية عبر التحول الرقمي الشامل، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بيئة عمل محفزة لزيادة معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد الوطني.
آليات التحول الرقمي ودعم الصادرات المصرية
أكد الوزير خلال لقائه برئاسة النائب محمد حلاوة أن استراتيجية وزارة الاستثمار تركز على رقمنة الخدمات كأولوية قصوى؛ وذلك لتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، كما شدد على أهمية تعزيز التجارة الخارجية من خلال إنشاء مكاتب تصدير متطورة تعتمد على التكنولوجيا الذكية لتوفير البيانات الدقيقة، حيث تسعى الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى目標 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع الاستفادة من طاقات الشباب المبدع في مجالات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عمليات التصدير وميكنة كافة المعارض الدولية التخصصية.
مؤشرات نمو القطاع الصناعي في مصر
حقق النشاط الصناعي طفرة ملموسة في الآونة الأخيرة، إذ أصبح ركيزة أساسية في هيكل النمو الاقتصادي، وذلك وفقاً لأبرز البيانات الرسمية الموضحة في الجدول التالي:
| المؤشر الاقتصادي | تفاصيل الأداء |
|---|---|
| نمو القطاع الصناعي | وصل إلى معدلات قياسية بلغت 9.8 بالمئة في أحدث الربعيات. |
| مساهمة الصناعة بالنمو | تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي النمو الاقتصادي الكلي. |
| الاستثمار الخاص | ارتفعت مساهمته من 40 بالمئة لتصل إلى 66 بالمئة في 2025. |
| تأثير الإصلاحات | تحسنت الثقة بفضل قرارات توحيد سعر الصرف والإصلاحات التشريعية. |
تشمل خطة عمل الوزارة في المرحلة القادمة تكثيف الجهود في محاور أساسية لضمان الاستمرارية:
- تفعيل مكاتب التصدير التقنية لزيادة الفرص في الأسواق العالمية.
- التوسع في ميكنة المعارض التجارية لتحسين التجارة الخارجية.
- استهداف قطاعات الزراعة والسياحة بجانب دعم التنمية الصناعية.
- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
- توظيف مهارات الشباب في تحديث أساليب العمل الإداري.
يرى الدكتور محمد فريد أن الثقة التي يوليها القطاع الخاص للسياسات الراهنة تأتي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية والتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان مؤخراً، مما يعزز الرؤية المستقبلية لاستثمارات أكثر استقراراً، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة في رؤيتها نحو عام 2030.
تعليقات