توفير السكن للمستأجرين في حال تغيير الحكومة: ماذا ينتظر مستفيدي الإيجار القديم؟

يظل توفير السكن البديل للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم موضوعًا حيويًا يرتبط بحقوقهم القانونية عند انتهاء فترة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث ينص القانون بوضوح على التزام الدولة بتلبية هذا الحق، مهما تغيرت الحكومات خلال المدة المحددة.

التزام الدولة بتوفير السكن البديل للفئات المستحقة من مستأجري الإيجار القديم

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون يكفل توفير السكن البديل لمستأجري عقارات الإيجار القديم الذين تستحقهم شروط التحرير، مؤكداً أن الالتزام ملزم للدولة ككل وليس فقط الحكومة الحالية؛ فإذا تغيرت الحكومة قبل نهاية الفترة المحددة، فإن الحكومة الجديدة ستكون ملزمة بالاستمرار في توفير السكن البديل دون توقف، وهذا يضمن استقرار المستأجرين وحقوقهم.

أنواع السكن البديل وفئات مستأجري عقارات الإيجار القديم المستحقة له

ينقسم السكن البديل المخصص للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم إلى درجات وفئات متعددة، ولا يُقدم بشكل موحد للجميع، بل يخضع لكل فئة شروطًا ومزايا محددة وفقًا للظروف القانونية والاجتماعية لكل مستأجر؛ الأمر الذي يضمن توزيع الموارد بشكل منصف وتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة. هذه الفئات تم تحديدها بناءً على القوانين السارية، لضبط انتقال الحقوق وتقديم حلول مناسبة لكل حالة تمثل الإيجار القديم.

آلية تخصيص السكن البديل حسب قانون الإيجار القديم وشروط الحصول عليه

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب وحدة سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتاحة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إرفاق طلب التخصيص بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور القرار، ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارات تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لقبول الطلبات والبت فيها. يلتزم المجلس بترتيب الأولويات وتخصيص الوحدات للسكان الأصليين أو الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، بما يراعي المصلحة المتبادلة بين المستأجرين والدولة، ويُنفذ هذا قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة القانونية المحددة لانقضاء العقود.

يضمن القانون استمرار حقوق مستأجري عقارات الإيجار القديم في السكن البديل، بما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد على التزام الدولة والجهات المختصة بتنفيذ هذه الأحكام بدقة، مما يجعل من هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من سياسات الإسكان والتنمية العمرانية في مصر.