جهاز الإحصاء يطلق الاستعدادات النهائية لحصر كامل للوحدات تحت نظام الإيجار القديم – ما النتائج المتوقعة؟

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء حصر شامل للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، مع التركيز على تحديث بيانات الأسر التي تسكن هذه الوحدات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتماشى مع تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية. هذه الخطوة تمثل ضرورية لاتخاذ قرارات مبنية على واقع دقيق ويخدم السياسات التنموية.

تفاصيل الحصر الميداني لنظام الإيجار القديم وأهميته في تحديث البيانات

أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يمتلك جاهزية كاملة لتنفيذ مسح ميداني شامل وفوري لحصر الوحدات السكنية التابعة لنظام الإيجار القديم، وذلك استجابةً لمطالب تحديث البيانات التي تضمنتها التشريعات الجديدة؛ فإعداد قاعدة بيانات محدثة يساهم في رسم السياسات السكنية بشكل أكثر دقة وفعالية دون انحرافات ناتجة عن بيانات قديمة. ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع بدء العمل بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وهو يمثل حجر الزاوية لتمكين الجهات المسؤولة من اتخاذ قرارات مدروسة.

توزيع الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم وأعداد الأسر المستفيدة في مصر

يشير آخر تعداد شامل أجراه الجهاز عام 2017 إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تسكن وحدات بنظام الإيجار القديم، ما يعادل حوالي 7% من إجمالي الأسر في البلاد، يبلغ عدد أفراد هذه الأسر حوالي 6.1 مليون نسمة؛ ويتركز 82% منها في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، مما يتيح للدولة تركيز جهودها لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق. كما بلغ عدد الوحدات المؤجرة قديمًا على مستوى الجمهورية نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، ويبرز هذا العدد أهمية إجراء حصر ميداني جديد لتحديث هذه البيانات الحيوية.

دور الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دعم التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم

يشدد بركات على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كالمصدر الرسمي والموثوق للبيانات في مصر، حيث قام بدعم لجان البرلمان وخاصة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان خلال إعداد قانون الإيجار القديم، بتزويدهم بالإحصاءات والبيانات الدقيقة اللازمة لتمكينهم من صياغة تشريعات قائمة على معلومات حقيقة؛ وهو ما يعزز من استدامة السياسات الحكومية وتعزيز برامج التنمية. ومن خلال التزام الجهاز بتحديث بيانات الإيجار القديم، تتبلور أمام صناع القرار حلول عملية قابلة للتطبيق تلبي حاجة المواطنين وتحد من الأزمات السكنية القائمة.

• إرسال جهاز الإحصاء خطاباً رسمياً لمجلس النواب يعلن فيه جاهزيته لإجراء الحصر.
• تنفيذ مسح ميداني فوري لتحديث البيانات السكنية بنظام الإيجار القديم.
• توفير البيانات الدقيقة لدعم إعداد القرار التشريعي وتحديد البدائل السكنية.
• تركيز الجهود في المحافظات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة.