قفزة مفاجئة في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار حتى عام 2040 – تعرف على التفاصيل

اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يشهد تعديلًا تاريخيًا بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، حيث تم تحديد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي بهدف تعزيز الأمن الطاقي المصري وتوسيع تصدير الغاز عبر البنية التحتية المتطورة. هذا التعديل يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في تعاون البلدين ضمن قطاع الطاقة.

تفاصيل الاتفاق الجديد لتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل

تم توقيع التعديل الجديد لاتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية، حيث أضيفت كميات ضخمة تبلغ 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب، موزعة على مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تتضمن تصدير 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تفعيل الاتفاق، والثانية تشمل 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) وذلك بعد استكمال متطلبات الاستثمارات وتوسعة البنية التحتية، ويرتبط الاتفاق بتمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى نفاذ الكميات المضافة أيهما أولى.

تصاعد تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وأثرها على السوق المحلية

تشير البيانات الحكومية إلى أن واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حالياً تبلغ حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات للزيادة إلى 1.2 مليار قدم مكعب بداية من يناير المقبل، وتستمر هذه الزيادة تدريجياً لتصل إلى 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية عام 2026، ويعكس هذا التصاعد اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي في خططها لتأمين الطاقة، مما يتيح تنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتنامي بالإضافة إلى دعم تصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.

الأهمية الاستراتيجية لاتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل وتأثيره المستقبلي

يُجسد هذا التعديل في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل خطوة استراتيجية مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبرز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز وتسييله في شرق المتوسط، مستفيدة من منشآت الإسالة الحديثة في إدكو ودمياط. كما يدعم الاتفاق أمن الطاقة المصري بتوفير إمدادات منتظمة خاصة في أوقات الذروة، ويعزز فرص تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية، مما يؤكد بناء ثقة استثمارية متبادلة طويلة الأمد ستسهم في استقرار سوق الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة.

• مصر تستثمر بنيتها التحتية لتسييل الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره بكفاءة عالية
• الاتفاق يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة في شرق المتوسط
• التوسعات المرتقبة في واردات الغاز تساعد على استقرار السوق المحلية وتلبية الطلب المتزايد
• زيادة الكميات في الاتفاق تؤكد الثقة المتبادلة في مجالات الاستثمار طويل الأجل
• الاتفاق يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطة مصر لتأمين موارد الطاقة حتى عام 2040