الحكومة المصرية تعتمد سعر صرف 47 جنيها للدولار في الموازنة الجديدة
الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 تمثل مرحلة محورية، إذ كشف عنها وزير المالية أحمد كجوك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو نحو آفاق أرحب، معتمداً في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 على فرضيات واقعية تضمن كفاءة التخطيط المالي وتؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
أهداف الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027
أكد أحمد كجوك أمام مجلس النواب أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5.4%؛ كما تسعى السياسات المالية بالتنسيق مع البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى 9.3%، مشيراً إلى أن تقديرات صرف الدولار عند 47 جنيها تخدم الأهداف الاستراتيجية لاستقرار وتوسيع حجم الاقتصاد.
| المؤشر المالي | القيمة المستهدفة |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي | 5.4% |
| سعر الصرف | 47 جنيها |
| التضخم | 9.3% |
| أسعار الفائدة | 18% |
مؤشرات الاقتصاد وتوجهات الإنفاق
تستهدف الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 24.5 تريليون جنيه، حيث ترتكز الرؤية الحكومية على عدة محاور أساسية لتعزيز الأداء:
- تحسين بيئة الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية لضمان تعافي مستدام وثابت.
- تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر سياسات نقدية ومالية متناغمة.
- ترشيد كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات التنموية الملحّة.
- خفض متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي إلى 18%.
- تحقيق فائض أولي تاريخي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تخفيف الديون وتعزيز الانضباط المالي
شدد أحمد كجوك على أن الفائض الأولي المستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 يمثل ركيزة جوهرية لخفض الدين العام وتأمين استدامته؛ إذ تهدف الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 بشكل أساسي إلى إحداث توازن دقيق بين تمويل النمو الاقتصادي وضمان انضباط المالية العامة للدولة عبر إجراءات هيكلية صارمة.
تمثل هذه المؤشرات انعكاساً لرؤية اقتصادية طموحة تضع الاستقرار النقدي والمالي في مقدمة أولوياتها، حيث تعكس تقديرات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 ثقة الدولة في قدرة القطاع الحقيقي على تجاوز التحديات الحالية، والمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تأمين استدامة المسار المالي للدولة خلال السنوات القادمة.
تعليقات