الإمارات تضع 9 توصيات استراتيجية لتعزيز كفاءة وانسيابية الحركة المرورية في طرقها

سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية تمثل أولوية قصوى لضمان جودة الحياة، حيث كشف المجلس الوطني الاتحادي عن 9 توصيات جوهرية تهدف لتعزيز كفاءة الطرق الاتحادية. تسعى هذه التوجهات الاستراتيجية إلى خفض معدلات الحوادث وتقليل الازدحام عبر تبني حلول مبتكرة وتحديث شامل للأطر التنظيمية والتشريعية في الدولة.

تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز السلامة

يركز التقرير على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع معايير سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لضبط المسارات الحيوية. تشمل الحلول العملية تعديل عدد حارات الطرق السريعة وفقا لساعات الذروة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الاختناقات المرورية التي تشهدها شبكات النقل المختلفة.

• اعتماد منصة رقمية موحدة لتبادل البيانات المرورية بين كافة الهيئات.
• تعزيز دور اللوحات الإرشادية الذكية في توجيه السلوك القيادي للسائقين.
• إطلاق حملات توعوية دورية للحد من ممارسات التشتت أثناء القيادة.
• مراجعة معايير امتلاك المركبات وتحديد عمر افتراضي لتقليل الكثافة.
• تسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الجديد في الدولة.

تكامل الأدوار وتحديث الأطر التشريعية

طالبت لجنة الشؤون التشريعية بتوحيد الجهود ضمن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، عبر تنسيق مستدام بين الجهات الاتحادية والمحلية. يهدف هذا التكامل إلى تحسين جودة التخطيط العمراني المرتبط بالطرق، مع ضرورة تفعيل إطار قانوني شامل يضبط المعايير الفنية لتقنيات النقل الذكي ويضمن انسجامها مع البنية التحتية القائمة بشكل يخدم أهداف التنمية.

تستهدف سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية تلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع، إذ يمثل الربط بين التقنية المتطورة والتشريعات النافذة ركيزة أساسية لتطبيق سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية بفعالية. إن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز بلا شك من كفاءة شبكتنا الطرقية، بما يضمن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية كنهج مستدام يرسخ تفوق الدولة حضارياً وتنموياً.