مسيرة التميز.. إنجازات الدكتور أحمد كجوك في تطوير العلوم الاقتصادية الحديثة

تتجلى الإسهامات الأكاديمية والبحثية للدكتور أحمد كجوك في علوم الاقتصاد، من خلال مسيرة مهنية استثنائية تمزج بين التحصيل العلمي في كبرى الجامعات الدولية، والخبرة الميدانية العميقة في المؤسسات المالية العالمية، إذ بدأ رحلته الأكاديمية بحصوله على بكالوريوس في علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998، تبع ذلك ماجستير من جامعة يوركشاير البريطانية، ودرجة علمية مرموقة من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2010.

المسيرة المهنية والخبرات الدولية ضمن الإسهامات الأكاديمية والبحثية للدكتور أحمد كجوك في علوم الاقتصاد

شغل الدكتور أحمد كجوك العديد من المناصب التي صقلت رؤيته الاقتصادية، حيث عمل خبيرًا اقتصاديًا في البنك الدولي بالقاهرة بدءًا من يونيو 2013، كما تولى مهام نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل بين عامي 2011 و2013، وهي فترة شهدت تعزيز جهود الدعم الاقتصادي الإقليمي، بالإضافة إلى عمله مديرًا تنفيذيًا ومستشارًا لوحدة السياسات المالية الكلية، وناشطًا في اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، وهذا المسار ساهم في بناء رؤية شاملة لديه حول الأسواق الناشئة والنظام النقدي العالمي، ويمكن تلخيص أبرز محطاته في الجدول الآتي:

تعميق الإسهامات الأكاديمية والبحثية للدكتور أحمد كجوك في علوم الاقتصاد عبر دراسات النمو

يؤمن الدكتور أحمد كجوك بأن الإصلاح يتطلب مرجعية بحثية رصينة، حيث قدم إسهامات علمية بارزة تركز على معالجة التحديات الاقتصادية، ومن أهم محاور أبحاثه؛ دراسته لعلم تشخيص النمو وهو إطار تحليلي يهدف إلى تفكيك المعوقات الهيكلية التي تمنع التنمية المستدامة، مع التركيز على توازن دقيق بين السياسات المالية الكلية والحماية الاجتماعية، وتتضمن مجالات اهتمامه البحثي ما يلي:

• دراسات الاقتصاد الكلي والسياسات العامة
• إدارة الموازنات وتخطيط المالية العامة
• الأمن الاجتماعي وسياسات التنمية الشرق أوسطية
• إستراتيجيات النمو المستدام في الدول النامية

تطبيق الإسهامات الأكاديمية والبحثية للدكتور أحمد كجوك في علوم الاقتصاد في الممارسة الوزارية

انتقلت خبرة الدكتور أحمد كجوك البحثية إلى صميم العمل التنفيذي في وزارة المالية، فمن خلال ترؤسه فريق الدعم الفني بالبنك الدولي عام 2015، أظهر قدرة فائقة على تحويل النظريات والأبحاث في علوم الاقتصاد إلى خطط تنفيذية ملموسة داخل أروقة الوزارة، وهذا التدرج الطبيعي منذ عام 1999 كباحث اقتصادي وصولًا إلى المنصب الوزاري، منحه فهماً دقيقاً للبنية التحتية للاقتصاد المحلي، وهو ما يجعله قادراً على الموازنة ببراعة شديدة بين متطلبات المؤسسات الدولية، واحتياجات السوق المحلية، وحقوق المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

يمثل الوزير أحمد كجوك نموذجاً للقيادي الذي يعتمد على المنهج العلمي في اتخاذ القرار، فخبراته المتراكمة دولياً ومحلياً مكنته من إدارة ملفات الإصلاح المالي بنجاح، ويراهن المراقبون على رؤيته المهنية وتخصصه العميق للتعامل مع تحديات النمو الراهنة، معولين على خلفيته الأكاديمية في معالجة الأزمات المالية، ليظل اسماً بارزاً في سجل الإدارة الاقتصادية المصرية، ودافعاً أساسياً للبناء والتنمية في المستقبل.