موجة طرد مستأجرين الإيجار القديم تبدأ الآن.. تعرف على الحالات التي لا تُمنح مهلة 7 سنوات

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تساؤلات كثيرة حول الحالات التي تلزم المستأجر أو من ورث منه عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك، وهي مسألة حظيت باهتمام واسع بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون الجديد. القانون يحدد بوضوح الحالات التي يجب فيها على المستأجر الإخلاء، مما يعزز حماية حقوق المالكين ويضمن الالتزام بالقواعد القانونية المعمول بها.

الحالات التي تلزم المستأجر بإخلاء العقار وفق قانون الإيجار القديم

يقر قانون الإيجار القديم صراحة حالات محددة تجبر المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار على إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، سواء عند انتهاء مدة العقد القانوني أو في حالات معينة تستدعي ذلك. من هذه الحالات ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر قانوني واضح، وهذا ما يعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء عقد الإيجار فورًا. كما يشترط القانون أيضًا إخلاء العقار إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سواء سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام نفسه الذي استأجر من أجله الوحدة الحالية؛ إذ يُعد ذلك تكرارًا في الاستفادة من أكثر من وحدة بنفس الغرض، مما يلزم بإخلاء الوحدة المستأجرة.

الإجراءات القانونية لإخلاء المستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم

في حال امتناع المستأجر عن إخلاء العقار رغم ثبوت الأسباب القانونية، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون أن يؤثر ذلك على حقه في المطالبة بالتعويض إذا وجدت أسباب تستوجب ذلك. القانون أيضًا يوضح أن تقديم المستأجر دعوى موضوعية في المحكمة لا يمنع تنفيذ أمر الطرد الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية، فيحكم على تنفيذ الطرد بدون تأخير منذ صدور القرار القضائي، وهذا يعكس حرص التشريع الجديد على موازنة حقوق المالك وحماية المستأجر بآليات قانونية منضبطة.

كيف يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات؟

التعديلات التي دخلت على قانون الإيجار القديم تضمنت بنودًا تحافظ على مصلحة المالك دون الانتقاص من ضمانات المستأجر، حيث يُمكن للمالك إخلاء العقار في الحالات التي حدّدها القانون بدقة، ولكن بمراعاة حقوق المستأجر القانونية والإنسانية. يأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تعمل على تنظيم العلاقة بين الطرفين بحيث لا تتوقف على التفاوض فقط، بل تتخذ إجراءات قانونية واضحة تنفذ سريعًا لتحقيق الانصاف. بذلك يعزز القانون ثقة الأطراف في آليات السوق العقاري، ويحمي حق الملكية مع تأمين حق السكن للمستأجرين المستوفين للشروط القانونية.