هيئة التنمية الصناعية تناقش مقترحات تيسير إجراءات التراخيص لدعم المستثمرين في القطاع

التنمية الصناعية تبحث تيسير إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين الصناعيين؛ حيث شاركت ناهد يوسف رئيس الهيئة في الاجتماع الأول للجنة التراخيص باتحاد الصناعات؛ بهدف وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار؛ وتأتي هذه التوجهات في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية؛ وتذليل كافة العقبات أمام المشروعات الإنتاجية لضمان نمو الاقتصاد الوطني.

تحسين إجراءات التراخيص لدعم الاستقرار

تصر الهيئة على تبسيط اللوائح المتبعة؛ حيث أكدت ناهد يوسف أن الاستماع إلى مطالب المستثمرين يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة العمل؛ فيما تواصل الهيئة تنسيقها مع اتحاد الصناعات لرصد المعوقات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية؛ وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية للمصنعين بما يحقق دفع عجلة الإنتاج في كافة المناطق.

• تخفيف الأعباء المالية عبر مراجعة رسوم الحماية المدنية.
• تسهيل اشتراطات التراخيص التقنية للمنشآت.
• توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها داخل الحيز العمراني.
• الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية بشفافية تامة.
• مقاضاة الممارسات التي تحد من التنمية الصناعية كاحتجاز الأراضي.

تطوير السياسات لتعزيز التنمية الصناعية

أوضحت يوسف أن هناك اتجاهاً لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية من خلال ربطها بدوريات زمنية أطول؛ بينما يتم التركيز على جودة الأداء الصناعي؛ وشملت المناقشات أيضاً تنظيم الأراضي الصناعية؛ حيث يتم طرح المزيد منها عبر المنصة الرقمية للوزارة؛ لضمان وصول الموارد لمستحقيها من المنتجين الجادين.

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الحوارات المثمرة إلى خلق بيئة تنافسية تجذب رؤوس الأموال؛ حيث يعد تطوير المنظومة الإجرائية حجر الزاوية للمضي قدماً في مشروعات التنمية الصناعية؛ ومن خلال التنسيق الدوري مع اتحاد الصناعات والمستثمرين؛ ستتمكن الدولة من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مختلف الأسواق العالمية والمحلية على السواء.