هيئة الاستثمار تمنح مجموعة طلعت مصطفى موافقة لإنشاء منطقة استثمارية خاصة جديدة

الاستثمار في المشاريع الكبرى يتجسد اليوم في خطوة نوعية، حيث وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تخصيص منطقة خاصة لمشروع ذا سبين التابع لمجموعة طلعت مصطفى، وتعد هذه الموافقة حجر الزاوية لجذب تدفقات مالية ضخمة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء منطقة استثمارية بنظام الدائرة الجمركية في مصر.

مستهدفات مشروع ذا سبين الاستثماري

يتجاوز الاستثمار في هذا المشروع حدود التوقعات، حيث يمتد على مساحة 506 فدان بمدينة مدينتي، ويضم مجمعًا متكاملًا يتكون من 165 برجًا متعدد الاستخدامات، وتبرز أهمية هذا الاستثمار في كونه:

• يساهم في تعزيز حصيلة الضرائب للدولة بقيمة 818 مليار جنيه.
• يوفر فرص عمل مباشرة تصل لنحو 55 ألف فرصة عمل.
• يحتوي على مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع.
• يدمج بين المكاتب الإدارية والوحدات الفندقية والمناطق السكنية.
• يعتمد على بيئة تشريعية مرنة تضمن سرعة إنجاز الأعمال.

تكامل الخدمات في المنطقة الاستثمارية الخاصة

يأتي الاستثمار في مشروع ذا سبين ليشمل نموذجاً متطوراً للمناطق الاستثمارية الخاصة، والذي يجمع بين الاستقلالية الإدارية والمزايا الضريبية، إذ يسهل هذا النظام إجراءات التأسيس والتشغيل عبر مكاتب تنفيذية متخصصة لهيئة الاستثمار، مما يجعله وجهة مثالية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية في بيئة استثمارية تنافسية دولياً.

يوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا النظام يمثل جيلًا جديدًا من التسهيلات الموجهة للمستثمرين، حيث يهدف الاستثمار في ذا سبين إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب رؤوس الأموال، من خلال دمج الخدمات اللوجستية والجمركية والتنفيذية في موقع واحد، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة وقادرة على التوسع المستقبلي.

تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بدعم المشروعات الكبرى التي تضخ مليارات الجنيهات في الاقتصاد، حيث يمثل الاستثمار في ذا سبين نموذجًا يحتذى به في تطوير الآليات التنظيمية، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية ويجعل من السوق المصري وجهة استراتيجية تتوافق مع أرقى الممارسات الاقتصادية الدولية، لضمان نمو شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة.