وزير الاستثمار يؤكد تواصل مسار الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الإقليمية الراهنة

الوزير الاستثمار يؤكد أن الإصلاحات مستمرة رغم الأزمات الإقليمية التي تفرض ضغوطا غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الدولة عازمة على المضي قدما في استكمال مسارها التنموي، ومواجهة كافة التحديات العالمية المتلاحقة بمرونة فائقة، وتكريس الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين المحليين والدوليين في الأسواق الواعدة.

تعزيز مسار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الالتزام ببرنامج الإصلاح يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز تقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الوزارة تتبنى استراتيجية تقوم على الاتساق بين السياستين المالية والنقدية لضمان استقرار الأسواق، حيث يأتي وزير الاستثمار مؤكدا أهمية مرونة سعر الصرف، كأدوات جوهرية للتصدي للتضخم وتحقيق التوازن الهيكلي المنشود داخل الموازنة العامة للدولة.

استراتيجية المناطق الاستثمارية

شهدت الفترة الأخيرة توسعا ملموسا في نطاق الاستثمار المباشر، حيث ارتفع عدد المناطق الاستثمارية من اثنتي عشرة إلى تسع عشرة منطقة، وهو ما يعكس جدية وزير الاستثمار في تطبيق رؤية الدولة التنموية، حيث تم التركيز على الصناعات التصديرية الكبرى عبر توفير منظومة متكاملة لتقديم الخدمات للمشروعات من خلال:

• توفير منافذ جمركية داخل المناطق لسرعة تدفق السلع.
• منح الرخصة الذهبية الجماعية لتقليص زمن إنجاز المشروعات.
• تشكيل مجالس إدارية موحدة لإنهاء جميع التراخيص المطلوبة.
• تسهيل إجراءات دخول وخروج مدخلات الإنتاج الضرورية.
• دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أثر الإصلاحات في التنمية

يوضح الجدول التالي جانبا من النتائج المترتبة على توجهات وزارة الاستثمار الحالية لتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال:

يؤمن وزير الاستثمار أن هذه الخطوات الجادة في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، ستؤدي إلى طفرة ملموسة في معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار يضع ملف التوظيف على رأس الأولويات الوطنية، بينما تظل إصلاحات وزير الاستثمار المستمرة هي المحرك الرئيسي لضمان استدامة النمو رغم تعقيدات الجغرافيا السياسية وتأثيراتها العابرة للحدود.