دائرة الاقتصاد والسياحة تطلق منصة إلكترونية لتعزيز استقرار وشفافية أسعار السلع الرئيسية
منصة أسعار السلع الرئيسية هي الابتكار الأحدث الذي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والسياحة لتكريس ثقافة التسوق الذكي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات شرائية واعية، حيث تمنح هذه المنصة شفافية مطلقة حول تكاليف المنتجات المدرجة؛ مما يدعم بشكل مباشر بيئة تجارية عادلة تعزز استقرار الأسواق المحلية وتحمي القوة الشرائية لكل مواطن ومقيم.
آلية عمل منصة أسعار السلع الرئيسية
ترتكز منصة أسعار السلع الرئيسية على تحليل بيانات لحظية لـ 33 سلعة متنوعة تشمل 17 منتجاً أساسياً و16 اختياراً رئيسياً، حيث يتم رصد هذه البيانات من 12 منفذ بيع كبرى في الدولة بصفة يومية؛ ليتاح للمستهلك مقارنة مستويات التكلفة والحد الأدنى والأعلى لكل صنف، مما يسهل عليه اختيار المنافذ الأكثر توفيراً لميزانيته الشهرية.
مزايا وتأثيرات المنصة على الأسواق
تسعى الوزارة عبر منصة أسعار السلع الرئيسية إلى خلق حالة من المنافسة الإيجابية بين متاجر التجزئة، وتتضمن المنصة خصائص رقمية متطورة منها:
- إنشاء سلال غذائية مخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للأسر.
- تحديد الخيارات الأكثر اقتصاداً بشكل آلي وتلقائي للمتسوق.
- تحديث بيانات الأسعار يومياً لضمان الدقة والمصداقية.
- رفع مستوى الثقة بين قطاع التجزئة والمستهلكين.
- تسهيل الوصول إلى أفضل العروض والأسعار المتاحة حالياً.
| معيار التقييم | تفاصيل المبادرة |
|---|---|
| مرحلة الإطلاق | 33 سلعة استهلاكية أساسية ورئيسية |
| تغطية المنافذ | 12 منفذاً تجارياً رئيسياً في الدولة |
التوجه الاستراتيجي نحو التسوق المستدام
يرى المسؤولون أن منصة أسعار السلع الرئيسية تمثل دعماً لمستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، كما تتيح للمستهلكين وسيلة فعالة للمقارنة بين مختلف المنتجات التي تغطيها المنصة، مثل الأرز والزيوت والألبان والخضروات، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار؛ إذ يتم الربط الإلكتروني لبيان هذه المستجدات مع منافذ البيع لضمان تحديثها آلياً وتلقائياً.
تعد منصة أسعار السلع الرئيسية بوابة حيوية لتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، حيث تدعو الوزارة الجمهور للاستفادة من خدماتها والتواصل عبر الخط الساخن 8001222 عند وجود تباين في الأسعار، كما تشدد منصة أسعار السلع الرئيسية على أهمية الشراء المسؤول حسب الحاجة؛ لضمان استدامة الموارد المالية وتوازن السوق بصفتهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني المزدهر.
تعليقات