الإمارات تطيح بعصابة متورطة في ممارسات احتكارية داخل سوق الدواجن المحلي

الاحتكار في سوق الدواجن دفع وزارة الاقتصاد والسياحة لاتخاذ إجراءات حاسمة بملاحقة المتورطين قضائياً، وذلك بعد ثبوت التلاعب المتعمد بالأسعار واستغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكاً مباشراً لقوانين المنافسة وحماية المستهلك، وتهديداً لاستقرار الأمن الغذائي والاقتصادي في الدولة بما يستوجب أقصى العقوبات القانونية ضد هؤلاء المخالفين.

تدابير حازمة ضد ممارسات الاحتيال التجاري

تأتي الخطوة القانونية في وقت يواجه فيه سوق الدواجن تحديات نتيجة محاولات فردية لتقويض استقراره؛ حيث كشفت التحقيقات عن تكتلات غير قانونية تستهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع، وهو ما يتنافى مع أطر المنافسة العادلة التي تفرضها الوزارة، فإحالة هذه القضية إلى النيابة العامة تعكس الجدية في تطبيق القانون ووقف أي ممارسات تضر بالتوازن المطلوب بين التجار والمستهلكين.

حماية المستهلك واستقرار تدفق السلع

تؤكد الجهات الرقابية أن التدخل الدقيق لضبط سوق الدواجن يستند إلى تشريعات صارمة تحظر أية اتفاقات تهدف للإخلال بآليات السوق؛ إذ تشمل هذه الممارسات المحظورة ما يأتي:

• التواطؤ على رفع أسعار بيع السلع والخدمات الأساسية.
• تجميد عمليات الإنتاج أو تقليص التوزيع بشكل متعمد.
• ممارسة مقاطعة منشآت تجارية معينة لإخراجها من السوق.
• افتعال أزمات في وفرة المنتجات لرفع تكلفتها على الجمهور.
• الامتناع عن طرح السلع في الأسواق لغرض تضخم الأسعار.

الرقابة المستمرة لضمان أمن الغذاء

إن مراقبة سوق الدواجن تعد جزءاً من استراتيجية أشمل لحماية السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا يجوز رفع قيمتها إلا بموافقات مسبقة؛ فمنذ بداية العام نفذت الفرق الميدانية الآلاف من الحملات التفتيشية التي كشفت عن انتهاكات متنوعة، مما يفرض على الوزارة التزاماً أبدياً باليقظة لمتابعة حركة الأسواق بدقة لمنع تكرار هذه التجاوزات وضمان انسيابية السلع.

تظل حماية حقوق المتعاملين وضمان الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة؛ لذا ترصد الأجهزة المختصة كافة التحركات بأسواق الدواجن وتدعو الجمهور للمشاركة بفاعلية عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن القانون هو الحكم الفاصل لضمان بيئة تجارية نزيهة تخلو من الاحتكار وتحمي المجتمع من استغلال الأزمات بشتى صورها.