«مفاجأة» البنك المصري الخليجي يرفع سعر الفائدة على شهادات الادخار «تفاصيل»

أعلن البنك المصري الخليجي «EG Bank» عن مفاجأة غير متوقعة للعملاء، إذ قرر إجراء تعديل على أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار ذات العائد الثابت، حيث تم خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، ليصبح العائد السنوي للشهادات 19% بدلاً من 20%. ووفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك، فإن العائد سيُصرف بشكل شهري، وسيُطبق القرار منذ بداية الأسبوع الحالي؛ ما يؤكد التأثير المباشر لتحركات السياسة النقدية على القطاع المصرفي.

تخفيض الفائدة في البنك المصري الخليجي

يعد هذا الخفض الجديد ثاني تعديل على أسعار الفائدة لشهادات الادخار في البنك المصري الخليجي خلال مدة قصيرة، حيث سبق أن خفض البنك الفائدة بنسبة 1.5% قبل انعقاد اللجنة السياسة النقدية الأخيرة في البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الظروف الاقتصادية والقرارات الراهنة للبنوك المركزية، إذ قرر البنك المركزي المصري سابقًا خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 2.25% على الإيداع والإقراض، ليصل إلى 25% و26% على التوالي؛ ما يعكس استراتيجية نقدية تهدف إلى تقليل التضخم وتعزيز استقرار السوق.

كيف أثرت توجهات البنك المركزي على القطاع المصرفي؟

تفاعلت البنوك المصرية بشكل ملحوظ مع قرارات البنك المركزي، إذ قامت بتسعير جديد لمنتجاتها الادخارية. فمثلًا، أوقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر إصدار شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27% وخفضوا الفائدة على الشهادات الثلاثية بنحو 2%، الأمر الذي ساهم في تشكيل بيئة مصرفية مختلفة. كذلك قام بنك قطر الوطني بخفض الفائدة بنسبة 0.5%، كما قرر بنك SAIB خفضها بنسبة 2.5%. هذه التعديلات تؤكد أهمية اعتماد سياسات متوازنة تتناسب مع أهداف السياسة النقدية وضبط الاقتصاد الكلي.

التوقعات المستقبلية لشهادات الادخار بعد خفض الفائدة

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار يمثل تحولًا استراتيجيًا للبنوك في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم واستقرار السوق، حيث يُتوقع أن يتم توجيه المزيد من الاستثمارات نحو مجالات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عوائد مجزية مقارنة بالعائد الادخاري. إضافة إلى ذلك ستؤدي هذه القرارات إلى تعزيز جاذبية الأدوات المالية الأخرى كالسندات وأذون الخزانة، التي تقدم نسب فوائد متوازنة وسط المنافسة المصرفية المتزايدة.

وفي ظل هذه التطورات، بات من الضروري للمودعين متابعة تحديثات البنوك باستمرار لاتخاذ القرارات الصائبة التي تتماشى مع الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل. كما ينصح ببحث بدائل استثمارية تساهم في الحفاظ على المدخرات وتحقيق أرباح مناسبة ودائمة.